سد النهضة أثار خلافات واسعة بين إثيوبيا والسودان ومصر
سد النهضة أثار خلافات واسعة بين إثيوبيا والسودان ومصر

تصريحات متضاربة لمسؤولين في مصر وإثيوبيا بشأن "سحب" مصر مقترح سابق لها بأن تطلق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه لمصر سنويا.

"بوابة الأهرام" الحكومية المصرية نقلت بيانا رسميا الثلاثاء لوزارة الموارد المائية والري أكدت فيه تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للمضي قدما فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تفاهم بخصوص هذه القواعد خصوصا خلال فترات الجفاف.

وأشار البيان في الوقت ذاته إلى حرص مصر على "التوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث، متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها، بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر، ويضمن تدفق المياه لها، وحق الحياة".

وأكدت الوزارة أنه تم "تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف".

وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في نوفمبر الماضي على التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.  وفي ضوء نتائج اجتماع واشنطن، تم عقد ثلاث اجتماعات فنية، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في أديس أبابا الشهر المقبل لاستكمال النقاشات.

وكان ثالث الاجتماعات قد عقد في الخرطوم على مدار يومي السبت والأحد الماضيين. وأوضحت وزارة الري المصرية أن الاجتماع "حاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أشار إلى أنه "تم تقديم مقترحات من الدول الثلاث في هذا الاجتماع حول ملء البحيرة وتشغيل السد وحدث تقارب في المواقف ولكن ما زالت هناك بعض الاختلافات" بشأن ملء الخزان واستخدام السد.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الحكومية "فانا" نقلت تعليقا لوزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي على نتائج الاجتماع، قال فيها إن مصر "سحبت بالكامل" الاقتراح السابق بشأن إطلاق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، واصفا هذه الخطوة بأنها "نجاح كبير".

وقال إن مصر قدمت مقترحا جديدا يتمثل في السماح بالتدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضته "لأنه ينكر حقوق دول المنبع".

وتابع أنه جرت مناقشة مسألة فترات الجفاف، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه التي يجب أن تطلقها إثيوبيا ومستويات المياه في السد. وبينما اقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة الجفاف، دعت مصر إلى إطلاق 40 مليار متر مكعب على الأقل.

وفي تصريحات لموقع الأهرام باللغة الإنكليزية، قال المتحدث باسم وزارة الري محمد السباعي: "نحن ملتزمون ببياناتنا في الاجتماعات وكذلك هم (الإثيوبيون)".

وردا على تصريحات وزير المياه والري الإثيوبي بشأن سحب مصر مقترحها بشأن تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، قال: "نحن لا ننفي أو نؤكد هذه التصريحات"، مؤكدا علم الوزارة بهذه التصريحات.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.