مدينة الإسكندرية - أرشيف
مدينة الإسكندرية - أرشيف

تمكنت السلطات الأمنية في محافظة الإسكندرية بمصر من كشف الغموض حول هياكل عظمية بشرية تم العثور عليها على طريق عام.

وكشفت تحريات الشرطة أن الهياكل تعود لشخصين هما رجل وامرأة كان قد توارا عن الأنظار لفترة طويلة، ثم تم العثور عليها بعد وفاتهما في هذه الصوة.

وبحسب صحف مصرية، فقد وجد الرجل الذي كان بعمر 70 عاما قبل وفاته وزوجته (65 عاما) عصابة أرادت استغلال غيابهما للاستيلاء على شقتهما السكنية في منطقة سيدي جابر.

وكشفت تحريات المباحث أن الجناة قاموا بعد اختفاء قاطني الشقة طيلة سبع سنوات، بتزوير أوراق ملكيتهم لها وتوجهوا إليها بحضور حارس العقار ورئيس اتحاد الملاك.

وأثناء دخولهم الشقة عثروا على الهياكل العظمية بمكان الواقعة ثم ذهب ثلاثة منهم وألقوها في الطريق العام.

وقالت صحف مصرية إن نيابة محرم بك قررت حبس ستة أشخاص تورطوا في القضية أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد أن اتهمتهم بتزوير عقد الشقة والاستيلاء عليها، والتمثيل بجثتي الشخصين المذكورين وإلقاء هياكل عظمية خاصة بهما في الطريق العام.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.