مدينة الإسكندرية - أرشيف
مدينة الإسكندرية - أرشيف

تمكنت السلطات الأمنية في محافظة الإسكندرية بمصر من كشف الغموض حول هياكل عظمية بشرية تم العثور عليها على طريق عام.

وكشفت تحريات الشرطة أن الهياكل تعود لشخصين هما رجل وامرأة كان قد توارا عن الأنظار لفترة طويلة، ثم تم العثور عليها بعد وفاتهما في هذه الصوة.

وبحسب صحف مصرية، فقد وجد الرجل الذي كان بعمر 70 عاما قبل وفاته وزوجته (65 عاما) عصابة أرادت استغلال غيابهما للاستيلاء على شقتهما السكنية في منطقة سيدي جابر.

وكشفت تحريات المباحث أن الجناة قاموا بعد اختفاء قاطني الشقة طيلة سبع سنوات، بتزوير أوراق ملكيتهم لها وتوجهوا إليها بحضور حارس العقار ورئيس اتحاد الملاك.

وأثناء دخولهم الشقة عثروا على الهياكل العظمية بمكان الواقعة ثم ذهب ثلاثة منهم وألقوها في الطريق العام.

وقالت صحف مصرية إن نيابة محرم بك قررت حبس ستة أشخاص تورطوا في القضية أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد أن اتهمتهم بتزوير عقد الشقة والاستيلاء عليها، والتمثيل بجثتي الشخصين المذكورين وإلقاء هياكل عظمية خاصة بهما في الطريق العام.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.