البطريرك ثيؤودرس الثاني بابا الروم الأرثوذكس في مصر
البطريرك ثيؤودرس الثاني بابا الروم الأرثوذكس في مصر

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الخميس، أنها قطعت علاقاتها مع بابا الروم الأرثوذكس في مصر ثيؤودرس الثاني، بعدما اعترف بالكنيسة الأوكرانية المستقلة.

وأفاد موقع الكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت بأن المجمع المقدس للكنيسة الروسية اعتبر خلال اجتماع له أن "من المستحيل" ذكر اسم ثيؤودروس في الصلوات والطقوس "الليتورجية".

وفي يناير الماضي، أصدرت بطريركية القسطنطينية المسكونية، ومقرها إسطنبول، مرسوما بإقامة كنيسة أوكرانية مستقلة.

وقد أنهى ذلك أكثر من 300 عام من سيطرة موسكو على الكنائس الأرثوذكسية في أوكرانيا، إلا أنه يؤثر على ملايين المؤمنين.

وأدانت بطريركية موسكو هذه الخطوة، وقطعت العلاقات مع القسطنطينية.

وذكرت كنيسة موسكو أن البابا ثيؤودروس اعترف بالكنيسة الأوكرانية خلال مراسم في مصر في نوفمبر الماضي.

وتابع البيان أن الكنيسة شعرت "بالحزن العميق" إزاء تصرفات ثيؤودروس، قائلة إنه تحالف مع "الانشقاقيين".

وكتب فلاديمير ليغويدا، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على تطبيق تيلغرام الخميس، أن قرار بابا الروم الأرثوذكس في مصر كان "شخصيا بشكل أساسي".

وأكدت الكنيسة الروسية عدم مشاركة السينودس المصري في قرار البابا، وبالتالي ستحتفظ موسكو بعلاقات مع كبار رجال الدين.

ورغم ذلك، قالت إنها ستغلق مكتبا تمثيليا للبطريركية المصرية في موسكو، وأن الأبرشيات الروسية الأرثوذكسية في أفريقيا لم تعد تحت إشرافها، بل تحت قيادة البطريرك الروسي كيريل مباشرة.

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.