من أعمال البناء في السد في إثيوبيا
إنشاءات سد النهضة في إثيوبيا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الجمعة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام خلال الفترة الماضية عن سحب القاهرة لمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت تصريحات متضاربة لمسؤولين في مصر وإثيوبيا قد خرجت بشأن "سحب" مصر مقترح سابق لها بأن تطلق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه لمصر سنويا.

"بوابة الأهرام" الحكومية المصرية نقلت بيانا رسميا الثلاثاء لوزارة الموارد المائية والري أكدت فيه تمسكها بالمقترح، وسعيها للمضي قدما فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تفاهم بخصوص هذه القواعد خصوصا خلال فترات الجفاف.

أما هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الحكومية "فانا" فنقلت عن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي قوله إن مصر "سحبت بالكامل" الاقتراح السابق، واصفا هذه الخطوة بأنها "نجاح كبير".

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية الجمعة إنه تواصل مع وزارة الموارد المائية التي نفت تلك الأنباء.

وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في نوفمبر الماضي على التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020. وفي ضوء نتائج اجتماع واشنطن، تم عقد ثلاث اجتماعات فنية، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في أديس أبابا الشهر المقبل لاستكمال النقاشات.

وكان ثالث الاجتماعات قد عقد في الخرطوم على مدار يومي السبت والأحد الماضيين. وأوضحت وزارة الري المصرية أن الاجتماع "حاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.