من أعمال البناء في السد في إثيوبيا
إنشاءات سد النهضة في إثيوبيا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الجمعة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام خلال الفترة الماضية عن سحب القاهرة لمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت تصريحات متضاربة لمسؤولين في مصر وإثيوبيا قد خرجت بشأن "سحب" مصر مقترح سابق لها بأن تطلق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه لمصر سنويا.

"بوابة الأهرام" الحكومية المصرية نقلت بيانا رسميا الثلاثاء لوزارة الموارد المائية والري أكدت فيه تمسكها بالمقترح، وسعيها للمضي قدما فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تفاهم بخصوص هذه القواعد خصوصا خلال فترات الجفاف.

أما هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الحكومية "فانا" فنقلت عن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي قوله إن مصر "سحبت بالكامل" الاقتراح السابق، واصفا هذه الخطوة بأنها "نجاح كبير".

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية الجمعة إنه تواصل مع وزارة الموارد المائية التي نفت تلك الأنباء.

وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في نوفمبر الماضي على التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020. وفي ضوء نتائج اجتماع واشنطن، تم عقد ثلاث اجتماعات فنية، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في أديس أبابا الشهر المقبل لاستكمال النقاشات.

وكان ثالث الاجتماعات قد عقد في الخرطوم على مدار يومي السبت والأحد الماضيين. وأوضحت وزارة الري المصرية أن الاجتماع "حاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.