الصورة التي حيرت العراقيين والهنود مؤخرا على وسائل التواصل
الصورة التي حيرت العراقيين والهنود مؤخرا على وسائل التواصل

تحققت وكالة "فرانس برس" من صورة جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي الهندية خلال الأيام الماضية على اعتبارها أنها لواقعة حدثت في الهند، لكنها في الواقع حدثت في بلد عربي.

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في الهند هي لشاب يفترض أنه تم القاء القبض عليه متنكرا في زي امرأة خلال التظاهرات الأخيرة ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

وعلى حساب هذا الرجل الهندي في فيسبوك، نشرت الصورة مرفقة بتعليق "امرأة شاركت في العنف في جاميا (منطقة في دلهي) هي في الحقيقة رجل". وجاميا هي منطقة شهدت تظاهرات ضد القانون.

 

وسائل إعلام عراقية أيضا نشرت الصورة الشهر الجاري وقال ناشروها إنها تظهر "إلقاء القبض على سعودي متنكرا بزي نسائي بين المتظاهرين في العراق":

وقالت "فرانس برس" إن الصورة بدأت في الانتشار على أنها من العراق بتاريخ السادس من ديسمبر 2019.

وقد أعيد تداول الصورة في فترات سابقة مع تعليقات بعدة لغات منها أن الرجل ينتمي لتنظيم داعش، أو أنه يمني تنكر بزي امرأة لمقابلة حبيبته الصومالية، ومنها أن القوى الأمنية اللبنانية أوقفت الرجل في لبنان لأنه يقوم باستدراج الأطفال لخطفهم، لكن السلطات اللبنانية نفت هذا الأمر عبر حسابها الرسمي على تويتر وأشارت إلى أن الصورة ملتقطة في "دولة عربية".

 

أما الحقيقة فهي أن الصورة نشرت أول مرة في أغسطس 2017 في وسائل إعلام مصرية عن شاب ألقي القبض عليه خلال محاولته اختطاف طفل.

وكان عنوان خبر موقع "الشرقية توداي": "شاب يتنكر فى زى سيدة لخطف الأطفال بالتجمع (منطقة في القاهرة الجديدة) والأهالي يسلمونه للشرطة".

وسائل إعلام أخرى في مصر نشرت الخبر ذاته.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.