نقل ضحايا حادث تصادم حافلتين وشاحنة في مصر إلى المستشفى
نقل ضحايا حادث تصادم حافلتين وشاحنة في مصر إلى المستشفى

لقي ستة أشخاص بينهم أجانب مصرعهم السبت في تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر، بحسب مسؤول أمني ومصدر طبي.

وقال المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس إن "مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين (حافلتين صغيرتين) وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير على طريق العين السخنة -الزعفرانة".

وأدى الحادث إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 على الأقل، حسب ما قالت المصادر.

بدوره، أفاد مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام والذي تم نقل القتلى إليه بأن الضحايا "سائحتان من ماليزيا وهندي وثلاثة مصريين".

وأوضح المسؤول الطبي أن المصريين هم سائق إحدى الحافلات وعنصر أمن ومرشد سياحي.

وأضاف المصدر أن "بعض المصابين حالاتهم حرجة".

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة واصلاح الطرق المتهالكة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، انخفضت حوادث السير على الطرق خلال عام 2018 إلى 8480 حادث مقابل 11098 حادث في العام السابق، مسجلة تراجعا بنسبة 23.6 في المئة.

وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ 3747 في 2017، وفقا للأرقام الرسمية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.