صورة نشرها المحامي الحقوقي جمال عيد بعد أن قال إنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين
صورة نشرها المحامي الحقوقي جمال عيد بعد أن قال إنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين

اتهم رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد وزارة الداخلية المصرية بالوقوف وراء اعتداء تعرض له أمام منزله الأحد.

ونشر عيد تغريدة تظهر وجهه وملابسه ملطخة بألوان من الدهان من قبل أفراد كانوا يستقلون سيارات خاصة بدون أرقام. 

وتعرض عيد في أوقات سابقة لاعتداءات يتهم الجهات الأمنية بتنفيذها ضده، حيث يتبنى الناشط المصري مواقف ناقدة لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، والقمع الذي يمارس بحق الحريات والناشطين في البلاد.

وتعرضت السيارة الخاصة للسرقة من أمام منزله، كما تعرض لحملة تشهير والاعتداء عليه بالضرب.

وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قد أكد الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستستمر في إثارة ملف حقوق الإنسان في مصر، فيما دعت الوزارة القاهرة "إلى ضمان احترام تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية الجديد، وألا تعيق قوانين المجتمع المدني، وبرامج المساعدات الأميركية، والنمو الاقتصادي".

وتأتي تصريحات الإدارة الأميركية التي اعتبرها مراقبون غير مسبوقة، بعد حملة اعتقالات شنتها السلطات المصرية على ناشطين وصحفيين مصريين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا في يونيو 2016، دانت في الاعتداءات على العاملين في المنظمات غير الحكومية، وتعرضهم لسوء المعاملة، إلى جانب اتهامهم بجرائم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب".

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا الأربعاء، يظهر كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة آلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.