شعار شركة إكسون موبيل
شعار شركة إكسون موبيل

قالت إكسون موبيل الاثنين إنها استحوذت على نحو 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، معززة بذلك محفظتها في شرق المتوسط.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات في 2020 في المساحة التي تضم 1.2 مليون فدان من منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل.

استهلت إكسون اقتحامها قطاع التنقيب عن الغاز في مصر بالفوز بعقود في واحد من أكبر عطاءات استكشاف النفط والغاز بالبلاد في فبراير.

كان وزير البترول المصري طارق الملا قال إن مصر تتوقع استثمارات لا تقل عن 750 إلى 800 مليون دولار في المرحلة الأولى من أعمال التنقيب بالاثني عشر امتيازا الذين أُعلنوا في فبراير.

وأثار اكتشاف إيني الإيطالية الحقل ظهر العملاق في 2015، والذي يعد الأضخم في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الاهتمام بالتنقيب في مصر، خاصة مع إبرام البلد اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مع عدة دول بالمنطقة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.