شعار شركة إكسون موبيل
شعار شركة إكسون موبيل

قالت إكسون موبيل الاثنين إنها استحوذت على نحو 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، معززة بذلك محفظتها في شرق المتوسط.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات في 2020 في المساحة التي تضم 1.2 مليون فدان من منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل.

استهلت إكسون اقتحامها قطاع التنقيب عن الغاز في مصر بالفوز بعقود في واحد من أكبر عطاءات استكشاف النفط والغاز بالبلاد في فبراير.

كان وزير البترول المصري طارق الملا قال إن مصر تتوقع استثمارات لا تقل عن 750 إلى 800 مليون دولار في المرحلة الأولى من أعمال التنقيب بالاثني عشر امتيازا الذين أُعلنوا في فبراير.

وأثار اكتشاف إيني الإيطالية الحقل ظهر العملاق في 2015، والذي يعد الأضخم في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الاهتمام بالتنقيب في مصر، خاصة مع إبرام البلد اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مع عدة دول بالمنطقة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.