شعار شركة أوبر
شعار شركة أوبر

وافق جهاز حماية المنافسة المصري، الأحد، على صفقة استحواذ مجموعة "أوبر" لخدمة سيارات الأجرة على منافستها "كريم" على المستوى الإقليمي، بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس الماضي بعد محادثات متقطعة استمرت بين الشركتين لأكثر من تسعة أشهر، مما حقق لأوبر دعما كانت في أشد الحاجة إليه بعد سلسلة من انسحاب المستثمرين منها في الخارج.

ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في يناير المقبل، وذلك بناءا على موافقات السلطات التنظيمية المعنية في عدة دول أبرزها مصر.  

وتعد مصر أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.  

وستصبح كريم مملوكة بالكامل لأوبر لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وبمقتضى سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها أوبر للجهاز، وافقت الشركة على التخلي عن البنود الحصرية مع الشركاء والوسطاء وتقليل شروط الدخول إلى السوق.

وسترشح أوبر مشرفا مستقلا لمراقبة الأداء يوافق عليه الجهاز لضمان الالتزام بالتعهدات. وستطلع أوبر المشرف المستقل شهريا على عينات عشوائية من بيانات رحلاتها لضمان الالتزام.

ويتعين الالتزام بالتعهدات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ أو عندما تصل شركة أو أكثر من الشركات العاملة بتطبيقات خدمات نقل الركاب إلى تحقيق نسبة 20 في المئة بصفة منفردة أو نسبة 30 في المئة مجتمعة في مناطق متداخلة، لا تشمل القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر.

وباستبعاد زيادات الأسعار في الساعات التي يبلغ فيها الطلب ذروته بما يفوق العرض.

كما ستقتصر زيادة الأسعار في حالات الذروة على خدمتي "أوبر إكس" و"كريم غو" على 2.5 مرة. وستطبق أسعار الذروة على نسبة لا تتجاوز 30 في المئة من الرحلات السنوية للخدمتين كحد أقصى.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.