شعار شركة أوبر
شعار شركة أوبر

وافق جهاز حماية المنافسة المصري، الأحد، على صفقة استحواذ مجموعة "أوبر" لخدمة سيارات الأجرة على منافستها "كريم" على المستوى الإقليمي، بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس الماضي بعد محادثات متقطعة استمرت بين الشركتين لأكثر من تسعة أشهر، مما حقق لأوبر دعما كانت في أشد الحاجة إليه بعد سلسلة من انسحاب المستثمرين منها في الخارج.

ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في يناير المقبل، وذلك بناءا على موافقات السلطات التنظيمية المعنية في عدة دول أبرزها مصر.  

وتعد مصر أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.  

وستصبح كريم مملوكة بالكامل لأوبر لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وبمقتضى سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها أوبر للجهاز، وافقت الشركة على التخلي عن البنود الحصرية مع الشركاء والوسطاء وتقليل شروط الدخول إلى السوق.

وسترشح أوبر مشرفا مستقلا لمراقبة الأداء يوافق عليه الجهاز لضمان الالتزام بالتعهدات. وستطلع أوبر المشرف المستقل شهريا على عينات عشوائية من بيانات رحلاتها لضمان الالتزام.

ويتعين الالتزام بالتعهدات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ أو عندما تصل شركة أو أكثر من الشركات العاملة بتطبيقات خدمات نقل الركاب إلى تحقيق نسبة 20 في المئة بصفة منفردة أو نسبة 30 في المئة مجتمعة في مناطق متداخلة، لا تشمل القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر.

وباستبعاد زيادات الأسعار في الساعات التي يبلغ فيها الطلب ذروته بما يفوق العرض.

كما ستقتصر زيادة الأسعار في حالات الذروة على خدمتي "أوبر إكس" و"كريم غو" على 2.5 مرة. وستطبق أسعار الذروة على نسبة لا تتجاوز 30 في المئة من الرحلات السنوية للخدمتين كحد أقصى.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.