بلغت ولانسكي قمة الهرم قبل أن تنزل وتلقي الشرطة المصرية القبض عليها
بلغت ولانسكي قمة الهرم قبل أن تنزل وتلقي الشرطة المصرية القبض عليها

تعود عارضة الأزياء الأميركية، كينسي ولانسكي، مرة أخرى لتثير الجدل بعد أشهر من اقتحامها الملعب خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ولكن هذه المرة من مصر.

ونشرت ولانسكي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، وتظهر فيه وهي على قمة الهرم الأكبر في الجيزة، خلال رحلة سياحية رفقة أصدقائها في مصر.

View this post on Instagram

@liverichmedia @nickygathrite

A post shared by Kinsey (@kinsey) on

وبلغت ولانسكي قمة الهرم، حيث ظلت هناك لبضع دقائق، قبل أن تنزل وتلقي الشرطة المصرية القبض عليها.

وقبل أن يتم إلقاء القبض على ولانسكي، التقط أصدقاؤها فيديو أثناء استجواب ضابط مصري لهم بخصوص مكان العارضة، وفي لقطة أخرى يظهر أحد أصدقائها وسط عدد من عناصر الشرطة.

وتمنع السلطات المصرية تسلق أي من أهرامات الجيزة، وكان آخر من تسلقه شاب ألماني في عام 2016، فيما سبقه سائح روسي في عام 2013.

وتظهر العارضة الأميركية في آخر الفيديو وهي تخرج من أحد أقسام الشرطة.

يذكر أن كينسي ولانسكي قد اقتحمت ملعب استاد مدريد أثناء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 1 يونيو 2019، والتي توج فيها نادي ليفربول بلقبه السادس عقب انتصاره على نظير البريطاني توتنهام بنتيجة 2-0.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.