يوجه البرلمان المصري في جلسة، الثلاثاء، أول استجواب للحكومة، منذ انعقاده في مطلع عام 2015.
ورغم تقدم أكثر من نائب بطلبات لاستجواب الحكومة، إلا أنها كان تقابل بالرفض من قبل المجلس، ولكن هذه المرة وافق المجلس على طلب النائب محمد الحسيني باستجواب المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في نطاق الحي.
من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، إن المجلس سيناقش الاستجواب طبقا للقواعد التي أقرها بدور الانعقاد الأول.
هذا الاستجواب الذي قدمه البرلمان يفتح ملف الخدمات الصحية في مصر، التي تعاني من الكثير من المشاكل والتهميش، جعلت مصر في المرتبة الـ18 في قائمة أسوأ 20 دولة في مجال الصحة، وفقا لمؤشر "إنديغو ويلنس" لعام 2019.
وتعتبر قلة الإنفاق في مقدمة المشاكل التي يعاني منها القطاع، فميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة لمصر عام 2019 -2020، بلغت 73 مليار جنيه، وهي تقل عن النسبة التي حددتها المادة 18 من الدستور، البالغة 3 في المئة من الإنتاج القومي.
من جانبها أعلنت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية، أن مخصصات الصيانة للمستشفيات التي تقرها الحكومة لجميع مستشفيات الدولة، لا تكفي لصيانة مستشفى واحد، مؤكدة أن إنشاء أي مستشفى بـ 100 سرير يحتاج إلى تكلفة 750 مليون.
ورغم قلة عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي لا تتناسب مع عدد الشعب المصري، إلا أنها تعاني من الإهمال الشديد والبناء المهدم والنقص الكبير في المعدات والأدوية، وحتى النقص في الإسعافات الأولية.
كما تعاني أغلب المستشفيات المصرية من نقص في عدد الأطباء والممرضين وضعف رواتبهم.
ورغم اتفاق الجميع على سوء الخدمات الصحية في مصر خلال الثلاثين سنة الماضية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها استجواب لوزير الصحة المصري منذ عام 1957.
