المساجد مغلقة في القاهرة بسبب وباء كورونا والحكومة تحظر تجمعات رمضان
المساجد مغلقة في القاهرة بسبب وباء كورونا والحكومة تحظر تجمعات رمضان

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، حظر أي تجمعات دينية عامة خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في غضون أسبوعين تقريبا، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان، أن مصر ستحظر أي تجمعات وإقامة موائد الإفطار الجماعية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الجماعية.

وأضافت الوزارة أن الحظر سيُطبق أيضا على عزلة الاعتكاف في المساجد التي يقضي فيها بعض المسلمين الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان في المساجد للصلاة والتأمل.

وسيبدأ شهر رمضان في 24 أبريل تقريبا، اعتمادا على رؤية الهلال في بداية الشهر.

وبعد تداول نظريات وشائعات تربط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد والمطالبة بإصدار فتاوى فقهية تبيح الإفطار، نفت مؤسسة الأزهر هذه النظريات. 

وذكر بيان للجنة البحوث الفقهية التابعة للأزهر "انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي، حتى الآن، على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار". 

وكانت مصر قد أصدرت قرارات الشهر الماضي بإغلاق المساجد والكنائس في ظل إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا. 

وسجلت مصر ما يزيد على 1300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 80 حالة وفاة.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟
يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري،  أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.