أمرت محكمة مصرية السبت بإدراج 13 متهما، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي الذي لم يرغب بكشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".

وفي يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وآنذاك، أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى "19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (...) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".

وتصنف السلطات المصرية جماعة الخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في أنحاء البلاد.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف".

وأضاف لفرانس برس أن "المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".

وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين بينهم العليمي والناشط السياسي رامي شعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".

وفي تصريحات سابقة لفرانس برس، قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي وجود أي معتقل سياسي في مصر.

والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.