يبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
يبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

أمرت محكمة مصرية السبت بإدراج 13 متهما، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي الذي لم يرغب بكشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات".

وفي يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة" في ما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وكان العليمي وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وآنذاك، أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى "19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (...) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".

وتصنف السلطات المصرية جماعة الخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في أنحاء البلاد.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكلين في الدفاع بالقضية "ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نشر في الصحف".

وأضاف لفرانس برس أن "المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".

وجاء في قرار المحكمة السبت، بحسب المسؤول القضائي، أن بعض المتهمين بينهم العليمي والناشط السياسي رامي شعث ضالعون في مخطط "يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة".

وفي تصريحات سابقة لفرانس برس، قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي وجود أي معتقل سياسي في مصر.

والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطا معارضا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامناً مع تزايد الدعوات إلى الافراج عن كل الموقوفين احتياطيا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.
 

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، جلسة مباحثات ثنائية "توجت بإعلان تاريخي" عن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "الشراكة الاستراتيجية"، كما ناقشا أبرز الملفات الإقليمية والدولية.

واعتبر السيسي أن هذه الشراكة "ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي نية بلاده زيادة استثماراتها في السوق المصري، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل، معرباً عن تقديره للدور المصري الإقليمي في تعزيز الاستقرار.

غزة في صلب المباحثات

وأكد الرئيسان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي: "ندعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، واستئناف المفاوضات دون تأخير".

وأضاف: "المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد الذي يضمن الاستقرار في غزة والمنطقة برمتها".

وأعلن الرئيس المصري عن خطة لعقد مؤتمر دولي بالتعاون مع فرنسا لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي خطوة دعمها ماكرون، مستطردا: "أجدد دعمي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة".

كما شدد على أن "حماس لا يجب أن تضطلع بأي دور في غزة".

رؤية مشتركة للأزمات الإقليمية

كما تناول الرئيسان الأوضاع في سوريا، حيث أكد ماكرون على "دعم عملية الانتقال (للسلطة) في سوريا"، مؤكداً على ضرورة أن تكون "شاملة للجميع".

وأكد أن فرنسا تدعم "سوريا مستقرة ومزدهرة بعيداً عن أي تدخلات خارجية تقوض استقرارها".

كما ناقش الاثنان الأوضاع في لبنان، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تمسكه بـ"سيادة واستقرار لبنان"، مشددا على ضرورة "احترام وقف إطلاق النار". 

وفيما يخص أزمة السودان، أكد الرئيسان على العمل المشترك "من أجل الحفاظ على الاستقرار في السودان".

ملفات دولية عاجلة

أعرب ماكرون عن قلقه من التوترات في البحر الأحمر، جراء الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن، مؤكداً على "ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة". 

كما تناول الموقف من الحرب في أوكرانيا، قائلاً: "ندعم هدف إنهاء الحرب في أوكرانيا ونريد سلاماً دائماً يضمن أمنها وأمن الدول الأوروبية"، داعياً روسيا إلى "التوقف عن المماطلة وقبول مقترح ترمب لوقف إطلاق النار".

تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

تطرق الرئيسان إلى موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث أشاد الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية في استضافة ملايين اللاجئين، مؤكداً دعم بلاده لمصر في هذا الملف.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين القيادة المصرية ونظرائها الأوروبيين، لتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.