المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعاقب صحيفة المصري اليوم - صورة أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعاقب صحيفة المصري اليوم - صورة أرشيفية

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الثلاثاء، صحيفة "المصري اليوم" المستقلة وموقعها الإلكترونى، بالاعتذار للجمهور، بعد نشرها مقالا حول شبه جزيرة سيناء.

وشدد المجلس على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام، مع إلزام الصحيفة بإزالة "المحتوى المخالف" من الموقع الإلكتروني، ودفع غرامة 250 ألف جنيه، و"حجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب البيان.

كما وجه المجلس بإحالة رئيس تحرير الصحيفة، إلى "المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين"، مع منع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من استضافته، لحين انتهاء المساءلة.

وقرر المجلس منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، من التعامل مع كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار، هو "نيوتن"، وهو صلاح دياب، "مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها وذلك لمدة شهر"، بحسب بيان المجلس.

وكان "نيوتن" أو دياب، قد كتب مقالا في وقت سابق ونشر على "المصري اليوم"، قال فيه إن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها من قبل إسرائيل بين عامي 1967 و 1973، لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد.

واتخذ المجلس، بحسب البيان الصادر عنه، قرارا بإحالة الواقعة إلى النائب العام للنظر والتصرف فى الشق الجنائي.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.