صادق البرلمان المصري بشكل نهائي، الأربعاء، على تعديل قانون حالة الطوارئ، بما يمنح رئيس البلاد الحق باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية بالتوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

ونشر الموقع الإلكتروني للصحيفة "وافق مجلس النواب على 9 مشروعات قوانين بشكل نهائي"، من بينها مشروع قانون تعديل أحكام الطوارئ.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون "يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية".

ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح".

وتأتي هذه التعديلات على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر حتى الآن أكثر من 3500 إصابة بالفيروس القاتل، بينها أكثر من 250 حالة وفاة.

وتطبق الحكومة المصرية بالفعل التدابير المشار إليها في القانون الجديد منذ الشهر الماضي لمحاولة احتواء الوباء، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.