أقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اختصمت وزير الداخلية بصفته ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، حول ظروف وأوضاع احتجاز المحبوسين احتياطيا.
وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب، لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المسجونين احتياطيا.
وطالبت الدعوى أيضا، بمتابعة العاملين وضباط السجون، خاصة حول ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات الوقاية التي من شأنها أن توفر حماية للسجناء، خصوصا في سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، المودع فيه المحامي إبراهيم متولي، والتأكد من توفر أدوات النظافة والتهوية الجيدة من عدمه، وتمكين اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعاينته وإثبات الإجراءات الوقائية والطبية المتخذة داخل السجن.
ويذكر أن المحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 57 سنة، محبوس احتياطيا على ذمة قضية تعود لعام 2019، وسبق اتهامه وحبسه احتياطيا في قضية أخرى في سنة 2017 وظل محبوسا احتياطيا لمدة تتجاوز السنتين. ورغم صدور قرار إخلاء سبيل لصالحه، تم تدويره في القضية الجديدة.
ولا تزال الزيارات في السجون معلقة منذ التاسع من مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكن قرارات منع الزيارات في السجون، أدت إلى عدم التواصل مع السجناء واطمئنان ذويهم عليهم، وتلاها رفض إدخال الغذاء والأدوية إلى بعض السجون.
ولم ترافق قرارات وزير الداخلية أي إيضاحات أو معلومات عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المحتجزين احتياطيا وكذلك العاملين والضباط في هذه السجون.
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها التي أصدرتها في بيان بتاريخ 17 مارس، وناشدت باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لتقليص الكثافة في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة في تلك الأماكن حفاظا على الصحة العامة.
وطالبت المفوضية بخمسة إجراءات عاجلة:
أولا: إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.
ثانيا: إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، عملا بمبدأ افتراض براءة المتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.
ثالثا: التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج المشروط للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.
رابعا: الإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء إلى التدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج.
خامسا: توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين في السجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.
