غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية
غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

أثار مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية.

وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و"لمدة 12 شهرا".

وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا).

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس، 696 .

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة.

أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر
أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر

أفادت صحف محلية مصرية الاثنين بالقبض على الإمام الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يفر مرتديا الزي الأزهري صباح أول أيام عيد الفطر المبارك حيث كان يقود تجمعا لإقامة صلاة العيد في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية. 

والإمام وهو طالب أزهري فر هاربا عندما سمع صوت سيارة الشرطة التي علمت بنبأ صلاة العيد التي كانت السلطات قد أعلنت حظرها. 

وقالت صحيفة "الشروق" إنه تم القبض على الطالب لمخالفته قرار الحظر، وباستجوابه أشار إلى أن بعض الصبية بمحيط سكنه طلبوا أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وأنه فور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه". 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا". 

وأعلنت وزارة الأوقاف الأحد، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل  المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية طه زيادة فى تصريح خاص لصحيفة "اليوم السابع"، إن صاحب واقعة محاولة إقامة صلاة العيد فى مدينة نبروة، ليس إماما ولا خطيبا يتبع الأوقاف، لكنه طالب ثانوي، مضيفا أن الواقعة كانت فى منطقة خالية، بعيدة عن المساجد، ولا يوجد أى علاقة لوزارة الأوقاف بتلك الواقعة.