حمـَّلت نقابة الأطباء المصرية، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، نتيجة "تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم"، محذرة من خطر "انهيار كامل" للمنظومة الصحية. 

وأكد بيان لنقابة الأطباء، الاثنين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين بهذا التقصير الذي يصل لدرجة "جريمة القتل بالترك". 

 وقال البيان إن مواجهة جائحة وباء كورونا "هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين". 
 
وأوضح البيان،  أن هناك واجبًا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، وهو "ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم".

وأعرب البيان عن أسف النقابة الشديد بسبب تكرار "حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية".

وأشار البيان إلى ارتفاع أعداد الوفيات بين أفراد الطواقم الطبية "حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من 350 مصابا بين الأطباء فقط". 
  
كما دعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن "العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع".

 وشدد البيان على الإجراءات الآتية:  

"أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة. 

ثانيا: تلقى التدريب الفعلي على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل. 
 
ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة. 
 
رابعا: توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل". 
 
وطالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في "حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم"، لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا "حتى يعودوا لتحمل المسئولية في الدفاع عن سلامة الوطن". 
 
وحذرت النقابة من "تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم"، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، وحذر البيان من "أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل

وقد وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

بلاغ ضد مسؤولة في نقابة الأطباء

وتقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة منى مينا عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقا، لتعمدها "نشر أخبار كاذبة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب" على حد تعبيره.

يُذكر أن المحامي صاحب البلاغ معروف في مصر برفع قضايا مثيرة للجدل بين الوقت والآخر، تعرضه لاتهامات من قبل البعض بالبحث عن الشهرة ومحاولة التقرب من السلطات.