بالتزامن مع "مبادرة القاهرة" .. قوات مصرية متطورة على حدود ليبيا.. الصورة أرشيفية
بالتزامن مع مبادرة "إعلان القاهرة" .. قوات مصرية متطورة على حدود ليبيا.. الصورة أرشيفية

أفاد موقع ديفينس بلوغ المعني بالشؤون الأمنية، ليل الأحد، بأن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو قصيرا يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

وكتب تغافي في تغريدة: "هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد لاستخدامها ضد الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين!". 

وأضاف تغافي أنه تم رصد ما لا يقل عن ست طائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-24 في هذه المنطقة. 

وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع مبادرة مصرية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا منذ سنوات، باسم "إعلان القاهرة"، قبلها المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، والذي تعرض مؤخرا لهزائم متتالية من قبل خصمه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى إعلانه عن المبادرة يوم السبت، إنها "تدعو إلى احترام جميع الجهود والمبادرات الدولية بإعلان وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 6 مساءا [16:00 بتوقيت غرينتش] يوم الاثنين 8 يونيو 2020".

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة. ومن بين ما تدعو إليه أيضا سحب "المرتزقة الأجانب من كل الأراضي الليبية".

 


 

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. 

وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. 

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار. 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.