بالتزامن مع "مبادرة القاهرة" .. قوات مصرية متطورة على حدود ليبيا.. الصورة أرشيفية
بالتزامن مع مبادرة "إعلان القاهرة" .. قوات مصرية متطورة على حدود ليبيا.. الصورة أرشيفية

أفاد موقع ديفينس بلوغ المعني بالشؤون الأمنية، ليل الأحد، بأن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو قصيرا يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

وكتب تغافي في تغريدة: "هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد لاستخدامها ضد الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين!". 

وأضاف تغافي أنه تم رصد ما لا يقل عن ست طائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-24 في هذه المنطقة. 

وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع مبادرة مصرية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا منذ سنوات، باسم "إعلان القاهرة"، قبلها المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، والذي تعرض مؤخرا لهزائم متتالية من قبل خصمه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى إعلانه عن المبادرة يوم السبت، إنها "تدعو إلى احترام جميع الجهود والمبادرات الدولية بإعلان وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 6 مساءا [16:00 بتوقيت غرينتش] يوم الاثنين 8 يونيو 2020".

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة. ومن بين ما تدعو إليه أيضا سحب "المرتزقة الأجانب من كل الأراضي الليبية".

 


 

شرطي مصري مسلح يعتقل رجلين على الطريق المؤدي إلى قرية كرداسة على مشارف القاهرة، في 19 سبتمبر 2013. وقال مسؤولون أمنيون إن لواء شرطة قُتل عندما اقتحمت قوات الأمن المصرية كرداسة في حملة على المتشددين الإسلاميين وفقا لفرانس برس.
شرطي مصري مسلح يعتقل رجلين على الطريق المؤدي إلى قرية كرداسة على مشارف القاهرة، في 19 سبتمبر 2013. وقال مسؤولون أمنيون إن لواء شرطة قُتل عندما اقتحمت قوات الأمن المصرية كرداسة في حملة على المتشددين الإسلاميين وفقا لفرانس برس.

قال محامون ومنظمات حقوقية إن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا، واعتقلت صحفيين اثنين قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات (الحوار الوطني) المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء.

وأضافوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقال الجندي وخالد علي، وهو محامي حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يوما يومي الأحد والاثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.

وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع (المنصة) الإخباري، والذي اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله أمس الاثنين، والآخر مراسل لموقع (عربي بوست) الجديد.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من النيابة العامة أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.

وجرى طرح هذا الموضوع الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل 2022.

وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي. ويقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.

وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم أمس الاثنين.

وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي مش مثالي. لسه فيه تحديات، لكننا دلوقتي بالفعل بنشوف نتائج إيجابية".

وتابع "أحد أهم الطلبات اللي واثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرا على الأكثر بدل ما كانت بتوصل لسنتين في بعض الحالات".

وكان آخرون، منهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة حرية التعبير.

وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية، "مفيش جدوى حقيقية من المشاركة. فلحد ما الدولة تظهر رغبة حقيقية في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا ومش حتى مدانين بحكم محكمة وقفل الملف دا نهائيا يبقى هنروح جلسات الحوار الوطني نعمل ايه؟".