أكد خبراء أن مصر ليس لديها أي نية للتدخل العسكري في ليبيا
أكد خبراء أن مصر ليس لديها أي نية للتدخل العسكري في ليبيا

خلال الأيام الماضية أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

لكن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، سرعان ما أعلنت رفض المبادرة المصرية وشنت هجوما على قوات حفتر في مدينة سرت.

جاءت المبادرة المصرية بعد سلسلة من الهزائم مُني بها حفتر والقوات الموالية له في ليبيا، ففي أقل من شهر فقدت قوات الشرق الليبي سيطرتها على قاعدة الوطية أهم القواعد العسكرية الليبية ومطار طرابلس ومدينة ترهونة، وأصبح الغرب الليبي يخضع بشكل كامل لحكومة الوفاق.

وبدأ الكثير من المراقبين يطرحون تساؤلات بشأن إمكانية تدخل مصر عسكريا في ليبيا لإنقاذ حليفها من الهزائم.

فقد دعا الأكاديمي والسياسي المقرب من الحكومة الإماراتية عبد الخالق عبد الله الجيش المصري للتدخل والرد على التدخل العسكري التركي "وردع إروغان".

تغريدة الدكتور عبدالخالق عبدالله

 

 

سابق لآوانه

 

من جانبه، قال اللواء المتقاعد نصر سالم، وهو خبير استراتيجي، إن هذا الطرح سابق لآوانه، وأن الحل العسكري له حسابات أخرى لا يٌتخذ في وسائل الإعلام، ولن تفكر مصر فيه إلا إذا اضطرت إلى ذلك.

وأضاف سالم في تصريحات لموقع "الحرة" أن مصر تؤيد الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية ومبادرة القاهرة تؤيد ذلك، متسائلا "كيف يمكن أن تنادي مصر بخروج جميع القوى الأجنبية من ليبيا ثم تتدخل هي عسكريا؟"

أما بالنسبة لرفض حكومة الوفاق للمبادرة، اعتبر أنه من الممكن في الساعات والأيام القادمة مع تغير موازين المعركة في مدينة سرت وفي حال تفوق قوات المشير حفتر قد تقبل حكومة الوفاق المبادرة والمفاوضات.

وطالب سالم المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الوفاق لقبول مبادرة القاهرة والجلوس على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن مثل هذه النزاعات تحل سياسيا وليس عسكريا.

وخلال الساعات الماضية، أفاد موقع "ديفينس بلوغ" المعني بالشؤون الأمنية، بأن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

وكتب تغافي في تغريدة: "هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد لاستخدامها ضد الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين!".

 

لا توجد نية

 

وفي هذا الصدد، أكد سالم أن مصر لها تجمع عسكري على حدود ليبيا لحماية وتأمين الجهة المصرية من هذه الحدود ضد أي عمليات إرهابية، وان هذا الأمر ليس مستجد، قائلاً: "وجود قوات مصرية بالقرب من الحدود الليبية لا يعني أنها ستعبر الحدود، هذه القوات للتأمين  فقط".

وهذا ما أكده كذلك اللواء أركان حرب المتقاعد سمير فرج، مشيراً إلى أن هذه القوات لتأمين الحدود المصرية، وأنه ليس لدى مصر أي نية لتدخل عسكري في ليبيا، مؤكداً أن القاهرة تؤكد ضرورة الحل السلمي والسياسي للأزمة لليبية.

وأضاف فرج في تصريحات لموقع "الحرة" أن أي تدخل عسكري في ليبيا يزيد الأزمة اشتعالاً، وأن مبادرة القاهرة التي طرحها  السيسي تؤكد ضرورة الحل السلمي للازمة وأن يكون ليبياً- ليبياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

منذ 2014، وظهور حفتر في مقطع متلفز يدعو فيه إلى الانقلاب على المؤتمر العام وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بدأت مصر والإمارات في دعمه مالياً وعسكرياً، وتحولت قاعدة محمد نجيب في محافظة مطروح على الحدود الليبية مركزا لتدريب قوات حفتر على الأسلحة الجديدة التي ترسل لدعمه.

وكانت مصر شنت عددا من الغارات الجوية في ليبيا في 2015 على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت ودرنة الليبية، بعد ذبح 21 مصريا من الأقباط على يد التنظيم.

ثم كررت الغارات في عام 2017 على مدينة درنة واستهدف مجلس شورى مجاهدي درنة، بدعوى أن هذه الجماعات الإرهابية هي المسؤولة عن الهجوم على عشرات الأقباط كانوا يستقلون حافلة في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوبي مصر.

 

لا تخوض حروبا نيابة عن أحد

 

اللواء محمود خلف رئيس الحرس الجمهوري السابق، ومؤسس سلاح الصاعقة في الجيش الليبي، بدوره أكد في تصريحات لصحيفة "الأهرام المصرية" أن مصر لن تتدخل عسكريا في ليبيا، لأن الخريطة تظهر ضآلة المساحة المتنازع عليها في أقصى الغرب الليبي، بينما لايزال الجيش الوطني التابع لحفتر يسيطر على شرق وجنوب ووسط ليبيا.

وأوضح أن المحدد الثاني لفهم القضية الليبية هو واقع عدم وجود مدينة حاكمة تستطيع أن تذكر أنه عند السيطرة عليها تكون قد احتللت الدولة أو قد حررتها، مشيرا إلى أن ذلك من أهم أسباب فشل استمرار احتلال ليبيا على مدار تاريخها.

وشدد خلف أن مصر لا تخوض حروبا نيابة عن أحد، وقواتها لا تتحرك إلا لتأمين مقدراتها، مثلما حدث عند الاعتداء على الأقباط المصريين في ليبيا أو عندما تحاول سيارات المهربين اختراق الحدود، مشيراً إلى أن مصر ستلجأ للحلول السياسية في ليبيا.

وزارة التجارة الأمريكية فرصت قيودا تجارية على  "ساندفاين"
وزارة التجارة الأمريكية فرصت قيودا تجارية على "ساندفاين" | Source: Unsplash

عاد اسم شركة التقنية الكندية ساندفاين للظهور مجددا بعدما ارتبط اسمهما من قبل بمحاولة تجسس مفترضة على المرشح الرئاسي السابق في مصر، أحمد الطنطاوي، تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي.

وأفادت مذكرة نشرتها الحكومة الأمريكية على الإنترنت بأن وزارة التجارة الأميركية أدرجت، الاثنين، شركة ساندفاين على قائمة الكيانات الخاصة بها، مما يعني فرض قيود تجارية عليها.

ووفقا للسجل الفيدرالي، أُدرجت شركة ساندفاين على القائمة لتزويدها الحكومة المصرية بالتكنولوجيا التي "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية والرقابة لحجب الأخبار وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان".

وتعمل ساندفاين، ومقرها واترلو في كندا، في مجال تحسين التطبيقات والشبكات بما يشمل الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني.

ولدى الشركة مقار في كندا والهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات وهذه المقار ستتأثر بالإدراج في هذه القائمة لالأميركية، وفق رويترز.

وفي عام 2017، استحوذت شركة الأسهم الخاصة "فرانسيسكو بارتنرز"، على "ساندفاين"، وتم دمجها مع "بروسيرا نيتوركس" في صفقة بلغت قيمتها 444 مليون دولار.

وكانت "ساندفاين" تمتلك حتى عام 2019 أيضا مجموعة "أن أس أو"،  الشركة المصنعة لبرنامج التجسس الشهير "بيغاسوس"، الذي استخدمته حكومات للتجسس على صحفيين وناشطين ومعارضين سياسيين وغيرهم. 

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن مصر كانت ضمن 12 دولة على الأقل  استخدمت تقنيات الشركة لفرض رقابة على المحتوى المنشور على الإنترنت. 

ووجد باحثون من مؤسسة "كوريوم ميديا"، وهي منظمة للحقوق الرقمية، في سبتمبر 2020، أن تقنيات ساندفاين قد تم استخدامها لمساعدة الحكومة المصرية في حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني، بما في ذلك 100 موقع إخباري وإعلامي. 

وأبرمت الشركة عشرات عمليات البيع مع مصر في السنوات الأخيرة، وفقا لوثائق داخلية استعرضتها بلومبرغ نيوز. 

وتشير الوثائق إلى أنه منذ عام 2019، باعت الشركة تكنولوجيا بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليون دولار لشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، وفودافون مصر، وهيئات حكومية مثل وزارة الدفاع والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات. 

وكانت إحدى أكبر مبيعات الشركة على الإطلاق صفقة بقيمة إجمالية تزيد عن 10 ملايين دولار أبرمتها عام 2020 مع الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للوثائق.

ولم تستجب المصرية للاتصالات ووزارة الدفاع والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطلبات للتعليق أرسلتها الوكالة حينذاك.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في سبتمبر تفاصيل "محاولات تجسس" قال المعارض المصري البارز، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن في ذلك العام نيته خوض الانتخابات الرئاسية، إنه تعرض لها، موضحة أنها تمت "من خلال محاولات لاختراق هاتفه المحمول".

ووفقا لبحث جديد أجرته غوغل ومختبر "ستيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، المتخصص في تتبع عمليات التجسس ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، فإن "محاولات اختراق هاتف الطنطاوي"، كانت عبر برنامج "بريداتور".

وفي ذلك الوقت شنت الصحافة الكندية هجوما على الشركة وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منتجاتها لاختراق مستخدمي الإنترنت الأجانب، ومنع الوصول إلى الإنترنت وقمع المعارضين الحكوميين. 

وقالت صحيفة "تورنتو ستار" إن التجسس على الطنطاوي يوضح أن الحكومة الكندية لا تفعل ما يكفي للقضاء على انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها، رغم تعهدها في وقت سابق بالقيام بذلك.

ووفقا لـ"سيتزن لاب"، فإن محاولات استهداف هاتف الطنطاوي تضمنت استخدام منتج يسمى "باكيت لوجيك" الذي طورته "ساندفاين".

وفي محاولات الاختراق، تم استدراج الطنطاوي للنقر على الروابط الموجودة في تنبيهات أمنية مزيفة، يُزعم أنها من خدمة المراسلة WhatsApp. 

وتمت إعادة توجيه هاتفه إلى مواقع ويب ضارة، وكان من المفترض أن يتم "حقن" برنامج تجسس في هاتفه بمساعدة التكنولوجيا التي تبيعها شركة "ساندفاين"، وفقا لتقرير "ستيزن لاب".

وتعتمد الشركة على تقنية تعرف باسم "فحص الحزم العميق (DPI)" التي يمكن استخدامها لإدارة التدفقات الهائلة لحركة مرور الإنترنت التي تمر بين الشبكات. 

ويمكن تخصيص هذه التقنية لمنع البريد العشوائي والفيروسات، كما يمكنها أيضا حجب ملايين مواقع الويب وتطبيقات المراسلة، وفقا لوثائق الشركة.

ومن جانبها، قالت الشركة في بيان نقلته "بلومبرغ" إنها "لا تصنع أو تبيع أو تتعاون مع برامج التجسس أو بائعي البرامج الضارة... منتجاتنا ليست قادرة على حقن برامج ضارة أو برامج تجسس". 

وجاء في البيان أن الشركة "تصنع منتجات لشركات الاتصالات تمكن الإنترنت من العمل وتضمن حصول المواطنين على وصول عالي الجودة إلى المعلومات في جميع أنحاء العالم".

وتقول الشركة عن نفسها إنها تتعاون مع أكثر من 200 من أكبر مقدمي الخدمات على مستوى العالم، يقدمون خدماتهم إلى أكثر من 2.5 مليار مستخدم في أكثر من 100 دولة.

وقال موظفان سابقان في الشركة لبلومبرغ إن عملاءها بإمكانهم استخدام تقنياتها لاستهداف مستخدمين معينين بالإعلانات، أو إعادة توجيههم إلى مواقع الويب الضارة التي تنشر برامج تجسس مثل "بريداتور".

وقال بيل ماركزاك، كبير الباحثين في "ستيزن لاب"، إن المسؤولية تقع الآن على عاتق الشركة لـ "إيقاف" القدرة التي يُزعم أن عملاءها المصريين استخدموها لمحاولة نشر برامج التجسس. وقال: "على الشركة أن توضح لموظفيها أنه لا ينبغي عليهم تمكين ذلك".

وبالإضافة إلى تزويد فودافون مصر بمعدات "فحص الحزم العميق (DPI)"، قامت الشركة أيضا بين عامي 2020 و2021 بتدريب موظفي الاتصالات المحليين على كيفية استخدام التكنولوجيا، وفق وثائق الشركة الداخلية.

ولم يستجب ممثل مجموعة فودافون لطلبات التعليق من جانب بلومبرغ.

وسبق أن استخدمت بيلاروس ودول أخرى معداتها لفرض رقابة على الإنترنت.

وفي بلاروس ، باعت الشركة تقنياتها إلى وكالة إنترنت تسيطر عليها الدولة، التي استخدمت التكنولوجيا في أغسطس 2020 لحظر منصات تواصل اجتماعي وتطبيقات مراسلة ومواقع إخبارية وسط احتجاجات على مستوى البلاد بشأن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز. 

وبعد احتجاجات عامة واستفسارات من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أعلنت "ساندفاين" أنها لن تعمل بعد الآن في بيلاروس، قائلة إنه تم "استخدام التكنولوجيا لقمع التدفق الحر للمعلومات الذي يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".