اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، الجمعة، على تأجيل ملء سد النهضة، لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وجاء القرار عقب عقد قمة أفريقية برعاية رئيس جنوب أفريقيا، سيريل راموفوزا، والذي اجتمع بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقرر المشاركون في الاجتماع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق، بجانب إرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص، لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة الإثنين المقبل.

كما اتفق الحضور على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة الاتفاق القانوني.

وحضر الاجتماع رؤساء الدول الأربعة، إلى جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى، ورئيس وزراء مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وبدأت القمة بكلمة ترحيب افتتاحية من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، ثم أعقبها كلمة لحمدوك تحدث فيها عن ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن السودان ليس وسيطا محايدا، ولكنه طرف أصيل في قضية سد النهضة.

وأكد حمدوك على أن السودان أكبر المستفيدين من سد النهضة، كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر، ولذلك فهو يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.

وأكد المتحدثون جميعا أن المفاوضات السابقة قد حلت ما بين ٩٠ بالمئة إلي ٩٥ بالمئة، من القضايا ولم يتبق إلا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الإرادة والعزيمة.

من جانبه، قال السيسي إن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحا في المياه حتى قبل بدء ملء السد. 

وبعد أن كانت الاجتماعات والمفاوضات برعاية واشنطن، والتي توقفت في منتصف فبراير الماضي، قد توصلت إلى 90 في المئة بشأن القضايا العالقة حول السد، فإن إثيوبيا عادت "لترفض كل ما تم الاتفاق بشأنه وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر"، بحسب ورقة بحثية نشرها أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة حول سد النهضة. 

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في نهاية فبراير بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.