رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة السبت، والذي حكم عليه بالسجن منذ ستة أعوام.
وأيد هذا الرفض حكم محكمة الجنايات السابق على دومة بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمه 6 ملايين جنيه (365 ألف دولار) في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، ليكون بذلك الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة عام 2014، قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد دومة و229 آخرين، وألزمتهم بدفع 17 مليون جنيه (مليون و30 ألف دولار)عن التلفيات التي حدثت.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
يذكر أن محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من قبل الفنان المصري النهري وتسعة آخرين في نفس القضية.
وقد تم تخفيف العقوبة على النهري من المؤبد إلى السجن 15 سنة في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.
يذكر أن عشرات الناشطين المصريين تم اعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة منذ إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
