تنطلق في مصر وعلى مدار يومين انتخابات مجلس الشيوخ المصري وهو الغرفة الثانية للبرلمان التي أعيد إحياؤها بعد تعديلات دستورية جرى إقرارها العام الماضي.
ويتكون مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، ووفقا لقانون تشكيله فإن رئيس الجمهورية سيعين 100 عضو منهم، بينما يترشح 100 آخرون على المقاعد الفردية، والمئة الأخيرة تكون للقائمة المطلقة المغلقة.
لكن نحو 63 مليون مصري يحق لهم الانتخاب سيتقدمون للتصويت على 100 مرشح فقط على المقاعد الفردية، أما الـ 100 مقعد الخاصة بنظام القائمة، فحسمت مسبقا حيث لم تتقدم للانتخابات سوى قائمة واحدة شكلها حزب "مستقبل وطن" مع نحو 11 حزبا آخر، ويكفيها تصويت 5 % من اجمالي الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية لإعلان فوزها، وهو يعني ان ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ حسمت قبل انطلاق الانتخابات.
وتجري هذه الانتخابات بعد شهرين فقط من إقرار قانون انتخابات مجلس الشيوخ في منتصف يونيو الماضي، داخل أكثر من 14 ألف لجنة انتخابية وبإشراف قضائي كامل، واجراءات طبية لوقف انتقال عدوى فيروس كورونا.
القائمة الوطنية.. الشفافية مقابل المشاركة
ينص قانون انتخاب مجلس الشيوخ على انتخاب مئة عضو بنظام القائمة المطلقة، وهو نظام انتخابي يختار المواطن فيه قائمة كاملة من بين عدد من القوائم المرشحة، وتنجح القائمة بجميع اعضائها، خلاف نظام القائمة النسبية التي يمكن اختيار عدة مرشحين من قوائم مختلفة .
في هذه الانتخابات كان يجب على الأحزاب السياسية أن تشكل قائمة من 100 عضو في جميع الدوائر الانتخابية، لكن لم تترشح سوى قائمة واحدة شكلها حزب الأغلبية البرلمانية، "مستقبل وطن"، وضمت 10 أحزاب، وكان من اللافت فيها أن انضمام حزبين من أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية والتي تضم أحزاب المعارضة المصرية.
حزبي المعارضة المنضمين الى "القائمة الوطنية" هما الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وحزب الاصلاح والتنمية، والأول اعتقل عدد من اعضائه أبرزهم وكيل المؤسسين زياد العليمي وهو نائب برلماني سابق، ويحاكم في القضية المعروفة اعلاميا بـ"خلية الأمل" التي تضم سياسيين آخرين بتهمة الدعوة الى تعطيل الدستور والقانون، بينما يرأس الحزب الآخر النائب السابق محمد أنور السادات والذي أسقطت عضويته من البرلمان الحالي.
انضمام هذه الاحزاب الى القائمة الوطنية جاء بعد مشاورات مكثفة قادها حزب مستقبل وطن وانتهت باستئثاره على 65 مقعدا من أصل 100، تلاه حزب الشعب الجمهوري بـ 11 مقعدا، ثم حزب الوفد بـ 6 مقاعد وحماة الوطن بـ 4 ، بينما حصلت أحزاب المصري الديموقراطي والتجمع ومصر الحديثة والمؤتمر والحركة الوطنية على 3 مقاعد لكل حزب، وأخيرا حصل الاصلاح والتنمية على مقعد وحيد .
وخرجت من هذا التحالف أحزاب أخرى اعتراضا على عدد المقاعد التي عرضت عليهم، حيث كانت نسبة المقاعد هي محور الخلاف الأكبر في المناقشات، وأبرز تلك الاحزاب المصريين الأحرار الذي استطاع الفوز بالأغلبية البرلمانية لفترة وجيزة في البرلمان الحالي، وحزب الغد الذي تقدم بالمرشح الوحيد (مصطفى موسى) الذي نافس الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الشد والجذب الذي انتهى بتشكيل القائمة انتهى أيضا بـ"تعهد أمني" للأحزاب التي شاركت في القائمة أن تكون المنافسة على المقاعد الفردية "شفافة" وأن لا يتم دعم حزب على حساب آخر.
هذا التعهد أكده محمد فرج الامين العام المساعد لحزب التجمع والذي قال لموقع الحرة: "كان أمامنا جولات من المناقشات التي قادها رئيس حزب مستقبل وطن أن نشكل قائمة وطنية من مجموعة الأحزاب التي قبلت بالاشتراك، وان يترك للجميع حرية المشاركة على المقاعد الفردية مع تعهد الجهات الأمنية بأن تكون انتخابات الفردي على قدر كبير من الشفافية والحوكمة والمسؤولية دون تدخل منهم".
وقال فرج إن أحزاب القائمة الوطنية اتفقت أيضا على توزيع كلفة الدعاية الانتخابية فيما بينها وفقا لعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.
أحزاب معارضة وتحالف الأغلبية؟
النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية قال لموقع الحرة إن قرار المشاركة في القائمة الوطنية جاء من الهيئة العليا للحزب، وبعد محاولات لتشكيل قائمة من أحزاب الحركة المدنية لم تصل الى نتائج، وتابع: "خلال مشاوراتنا في الحركة الوطنية كانت بعض الأحزاب تؤيد فكرة مقاطعة الانتخابات، حاولنا النظر في امكانية تشكيل قائمة منافسة للقائمة الوطنية، ولكن لم يحدث توافق، وعرض علينا الانضمام الى القائمة الوطنية ووافقنا على ذلك من أجل ممارسة دور سياسي في مجلس الشيوخ".
ويرى السادات أن ضآلة المساحة السياسية في مصر لم تترك لهم الخيار، حيث لا يمكن ممارسة السياسة إلا من خلال مجلس النواب أو الشيوخ، ولذلك فإن لديهم الفرصة لإيجاد منبر يمكن من خلاله الحديث عن أفكارهم حتى ولو من خلال صوت أو اثنين، ورغم أن النسبة التي عرضت عليهم لم تكن مرضية لهم على الاطلاق (حصلوا على مقعد واحد في القائمة) إلا أنه يعتقد أن ذلك أفضل من لا شيء، خصوصا مع صعوبة المنافسة على المقاعد الفردية نظرا لاتساع الدوائر وعدم قدرة المرشحين في معظم الاحزاب على تحمل كلفة الدعاية الانتخابية.
ويضيف السادات لموقع الحرة: "رغم محدودية المعارضة داخل مجلس النواب الحالي إلا انها استطاعت إسماع صوتها في قضايا هامة مثل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وقضايا المعتقلين والمسجونين السياسيين، والعبرة تكون في الأداء والممارسة، لقد رأينا في مجلس الشيوخ فرصة تأتي مع تحديات استثنائية تمر بها المنطقة، وبعد نجاح القائمة كل الأعضاء سيمارسون دورهم بشكل مستقل، فهذه القائمة في النهاية هي تحالف انتخابي وليس سياسي.
المقاطعة خِيار
في الثالث والعشرين من الشهر الماضي أصدرت أحزاب التحالف الشعبي والكرامة والدستور والعيش والحرية بيانا رفضوا فيه المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لأسباب قال البيان انها تتعلق برفضهم الأساسي لإنشاء المجلس بالإضافة الى اعتراضهم على نظام القائمة المغلقة، وما تم وصفه بـ "الترتيبات" التي جرت لتوزيع المقاعد على الأحزاب المؤيدة للنظام دون معايير واضحة .
وليد العماري المتحدث باسم حزب الدستور قال لموقع "الحرة" إن أحد أسباب مقاطعة الانتخابات كونها مصدر لإهدار للمال العام من حيث أن عمل مجلس الشورى يمكن أن تقوم به اللجان المتخصصة داخل البرلمان المصري وبالتالي لا حاجة لوجود 300 عضو يكلفون خزانة الدولة أعباء اضافية في وقت يرزح المواطنون تحت ضغوط اقتصادية صعبة.
وأضاف العماري ان "نظام الانتخابات يخل مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يعطي الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ والأحزاب الكبرى في الفوز بمعظم المقاعد، ولا يستطيع المواطن العادي أياً كانت خبراته الترشح لأنه لن يستطيع تحمل نفقات الدعاية الانتخابية في ظل اتساع الدوائر، وبالتالي فليس من الممكن المشاركة في قائمة تضم الاحزاب التي أصدرت القوانين التي أضرت بالمواطن".
ويرى العماري أن حصر المشاركة في تيار سياسي معين هو سبب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات لأنها محسومة مسبقا: "لو تكرر هذا المشهد في انتخابات البرلمان المقبلة سيسوء الوضع أكثر، من المصلحة أن يكون هناك تنوع في الآراء والإيديولوجيات داخل السلطة التشريعية".
ظاهرة ديمقراطية جديدة
محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع وصف "القائمة الوطنية" بأنها ظاهرة ديمقراطية جديدة في الحياة السياسية المصرية تعيد الاعتبار للتعددية الحزبية في مصر، وبالتالي كانت أفضل طريقة للمشاركة في الانتخابات على حد قوله.
وأضاف فرج: "جميع الأحزاب المشاركة في القائمة جمعتها رغبة مشتركة في اعادة الحياة السياسية لمجلس الشيوخ، ولا يمكن القول الان أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الذي يمثل النظام الحاكم لأن هناك قائمة موحدة من مجموعة مختلفة من الاحزاب ذات التوجهات المختلفة"، وتابع: "نحن نراهن على كفاءة وخبرات مرشحينا الذين اخترناهم للانضمام الى هذه القائمة، وفي حزب التجمع نعتقد أنها تجربة مثمرة وينبغي تطويرها لتأخذ شكلا أكبر في انتخابات مجلس النواب المقبلة والمجالس الشعبية المحلية بالإضافة الى انها تدعم أن تكون الانتخابات سياسية في المقام الاول وليست على أساس قبلي".
وقال وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، لموقع الحرة إن "مجلس الشعب سيثري الحياة السياسية وسيضيف الكثير لعمل البرلمان المصري"، وتابع: "هناك توافق على أهمية مجلس الشيوخ، وهذا التوافق والرغبة في انجاح عمل المجلس دفع الأحزاب السياسية الى تشكيل القائمة الوطنية، وهناك منافسة على المقاعد الفردية بالإضافة الى 100 عضو سيتم تعيينهم سيتشكل المجلس من مجموعة متنوعة من الخبرات والكفاءات "
رجال الأعمال.. لاعب بارز في المشهد الانتخابي
رغم أن مجلس الشورى تتركز صلاحياته على إبداء الرأي فيما يحال أليه من مشروعات القوانين، إلا أن انتخابات نسخته الأولى شهدت تواجدا واضحا لرجال الأعمال خصوصا على المقاعد الفردية، ولم تخل القائمة الوحيدة من بعض الأسماء كذلك.
النائب أنور السادات قال لموقع الحرة إنه "من السابق لأوانه معرفة تأثير ذلك على عمل المجلس قبل ظهور النتائج، لابأس من وجود عدد من رجال الأعمال داخله لكن اعتقد أن الأغلبية ستكون من ذوي الخبرات، كما أن المئة عضو الذين سيعينهم رئيس الجمهورية بالتأكيد سيحدثون التوازن المطلوب".
قبل الانتخابات بأيام قليلة أثار مؤتمر انتخابي لحزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية جدلا كبيرا بعد انتشار صور من المؤتمر تظهر تقديم الطعام الفاخر بكميات كبيرة للحضور، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الوقت الذي يرى فيه البعض أن أغلبية المواطنين يمرون بظروف اقتصادية صعبة نتيجة أزمة كورونا وما تفرضه الحكومة المصرية من ضرائب متعددة، كما ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة التصويت في الانتخابات احتجاجا على قانون التصالح في مخالفات البناء.
