أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة طالب متهم بالاغتصاب والتحرش بالفتيات، إلى محكمة الجنايات، والتي أثارت قضيته الرأي العام. 

وأشار بيان النيابة العامة إلى "إحالة أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات، لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية". 

وكشف البيان عن أن المتهم، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، قام بتهديد الفتيات كتابة "بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن"، مضيفا أن التهديد كان مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن. 

وأضاف البيان أن المتهم "تعمد مضايقة الفتيات بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صور لها من دون رضاها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي". 

وقالت النيابة إنها "أقامت الدليل ضد المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصية وصور ملتقطة للمحادثات التي جرت بينهن وبين المتهم". 

وكانت صفحة "شرطة الاعتداءات" على انستغرام قد نشرت، في أول يوليو، شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة ارتكبها الشاب منذ عام 2016، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها لهن، ما دعا المجلس القومي للمرأة بحث الفتيات على التقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم. 

وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة. 

وزكي طالب سابق في الجامعة الأميركية في القاهرة. درس لفترة وجيزة في مدينة برشلونة الإسبانية قبل أن يتم طرده باكرا هذا الشهر بعد انتشار ادعاءات التحرش ضده عبر الإنترنت.

وشهدت مصر موجات سابقة من حملة #أنا_أيضا في مصر أحدثها في يناير، بعد واقعة تحرش جماعي بفتاتين في مدينة المنصورة في دلتا النيل.

وتسلط قضية زكي الضوء على أن الاعتداء والتحرش الجنسيين - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر انتشارًا بين الطبقات الأكثر فقراً - منتشر في كل طبقات المجتمع.