أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس أنّ أربعة معتقلين توفوا في سجون مصرية بين 31 أغسطس و2 سبتمبر، مندّدة بـ"إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية.
وقالت المنظمة في بيان إنّ "رجلاً مصرياً (64 عاماً)، كانت أسرته المستقرّة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 سبتمبر 2020 في سجن طرة 2 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريباً من احتجازه دون محاكمة".
وأضافت أنّ أحمد عبد النبي محمود اعتقل في نهاية 2018 بتهمة الانتماء إلى "جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون".
ونقل البيان عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله إنّه "عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور".
وأضافت هيومن رايتس ووتش في بيانها نقلاً عن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي جماعة حقوقية محليّة، أنّ "ثلاثة مصريين آخرين، كانوا محتجزين في سجون أخرى، توفوا خلال يومين فقط، في 31 أغسطس والأول من سبتمبر".
وأوضحت أنّ هؤلاء الثلاثة هم "صبحي السقا في سجن برج العرب في الإسكندرية (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (غرب)، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة" بالقاهرة.
وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بعد وفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي والمخرج الشاب شادي حبش.
وذكّر ستورك في البيان بأنّ "المحتجزين والسجناء ما زالوا يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحيّة مناسبة. يعكس هذا الأمر إهمالاً غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية".
وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، فإن معاناة السجناء في مصر زادت من جراء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى إصابة ووفاة العديد من السجناء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية.
وفي منتصف أغسطس توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن.
ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين.
