قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، إدراج الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، والحقوقي، محمد الباقر، و25 آخرين على قوائم الإرهابيين، بحسب ما أفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية.
والقرار صدر بناء على طلب نيابة أمن الدولة العليا، حيث تضمن إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
وينص القرار على إضافة الأسماء للقائمة مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره.
وتصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش الرئيس الراحل، محمد مرسي، إثر تظاهرات شعبية عريضة مناهضة له في انحاء البلاد.
ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالى 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ومن بين المعتقلين نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتُقلوا في حملة مستمرة وشاملة ضد المعارضة في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي.
لكن السيسي نفي في عدة تصريحات وجود أي معتقل سياسي في مصر.
وشهدت الأيام الأخيرة حملة اعتقالات طالت قيادات واحدة من أعرق المنظمات الحقوقية المصرية، واتهام مسؤوليها بالانضمام لجماعة إرهابية.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن المصري قبضت على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، الأحد، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية في المنظمة كريم عنارة الأربعاء، والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، الخميس، وذلك في أعقاب زيارة العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 نوفمبر.
وكان اتهام مسؤولي المبادرة الشخصية بالانضمام لجماعة إرهابية صادما، فالمبادرة هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان منذ 2002، ولها برامج وتقارير عديدة في مجال حقوق التعبير وحقوق الأقليات الجندرية وحرية الدين والمعتقد.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في بيان "نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء ... له تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني المصري الضعيف أساسا".
