داخل شقة كانت تستخدم كمخبأ في القاهرة، عثرت الشرطة المصرية على "الزئبق" الذي كانت تلاحقه طيلة سبع سنوات مضت. وبعد مرور شهرين على هذه العملية، قبضت على اثنين من أشهر رجال الأعمال في البلاد.

وكان "الرجل الزئبقي" محمود عزت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين تولى منصب المرشد العام بالإنابة في 20 أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

ومنذ ذلك الحين، لم تعلن الجماعة عن مكان تواجد عزت أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة وتواصله مع باقي القيادات داخل أو خارج البلاد، في وقت كانت تصدر باسمه بيانات دورية في مناسبات مختلفة، بصفته قائما بأعمال المرشد العام.

واعتُقل عزت أواخر أغسطس الماضي، وهو متهم بالإشراف على اغتيال عسكريين ومسؤولين في الدولة، بمن فيهم النائب العام السابق هشام بركات، والوقوف وراء انفجار سنة 2019، وقيادة ما يعرف بـ"كتائب إلكترونية".

وفي أولى جلسات محاكمته، الخميس الماضي، بدأت تتضح أسباب القبض على رجلي الأعمال، وهما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، وسيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور للتجزئة.

مصر.. القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة

أفادت وكالة رويترز باحتجاز رجل الأعمال المصري، صفوان ثابت، على ذمة تحقيقات لم يتم الكشف عن مضمونها أو تفاصيل عنها.

وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن احتجاز صفوان والسويركي لكن صحفا محلية مصرية نقلت عن مصادر قضائية أنه بسؤال عزت "عمن كان يساعده في عمليات الهروب، ويدفع له الأموال اللازمة للتخفي وإيجار الشقة التي يقيم فيها، أجاب بأنها مساعدات من فاعلي خير".

وبتعقب دافعي فواتير الكهرباء والماء للشقة التي يقيم فيها عزت، توصلت التحقيقات إلى أن ثابت والسويركي كانا من بين مجموعة من رجال الأعمال قاموا بسداد الفواتير، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

سيناريوهان للأزمة

وفي ظل صمت جهات التحقيق الرسمية في مصر عن مضمون التحقيق مع محمود عزت، يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان: "إننا أمام سيناريوهين". 

الأول: هو أن تكون شركتا جهينة والتوحيد والنور قدمتا معونات مالية للجماعة في ظل الأزمة التي تعيشها، ومن الطبيعي أن يعتبر الأمن هذا الأمر شكلا من أشكال الدعم والتمويل، ويستلزم ملاحقة قضائية". 

أما السيناريو الثاني، يقول بان لموقع "الحرة" إنه "ربما يعتمد على معلومات غير موثقة عن علاقة تربط السويركى وثابت بالإخوان. الأمر قد يكون خضع لمبالغة ما في تقدير العلاقة". 

وكمتابع ومتخصص وقيادي سابق منشق عن الجماعة في مصر، لا يعتقد بان أن يتورط السويركي وثابت في تمويل الإخوان، مدللا على ذلك بما وصفها بـ"تراكم الخبرات الحركية والتنظيمية للإخوان، مما جعلهم يفضلون الحفاظ على الأموال خارج مصر مع إبقاء جزء كمصروفات تشغيل".

ويقول بان إن هذه المصروفات تأتي "من عوائد مشروعات صغيرة يصعب متابعة نشاطها"، مستبعدا أن تكون محلات التوحيد والنور المشهورة للملابس في مصر واجهة لتمويل نشاط الإخوان.

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا، في أغسطس 2015، بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت رئيس جهينة، بسبب صلات مزعومة له بالإخوان.

وتأسست جهينة عام 1983، وهي شركة تعمل في مجال إنتاج الحليب والزبادي والعصائر، وتصديرها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا والدول الأوروبية.

الأثر الاقتصادي

ويشدد بان على ضرورة إطلاع الرأي العام في مصر على تفاصيل هذه القضية، قائلا: "التوثيق مهم في قضية من هذا النوع، حتى بالنظر إلى الأثر الاقتصادي على الاستثمار، إضافة إلى التداعيات الأخرى المرتبطة بحقوق وحريات الأفراد".

وفي بيان لبورصة مصر، قالت جهينة إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات، وأنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن".

وأكدت جهينة أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها "ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي... وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها، والمحافظة على العاملين بها، وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".

وقال رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي: "أي تأثير سلبي سيحدث على السهم سيكون بشكل وقتي فقط... صفوان ثابت هو مؤسس الشركة.. التحفظ عليه لن يؤثر على نشاط الشركة أو حتى أداء بورصة مصر".

لكن سهم جهينة في بورصة مصر أُغلق على انخفاضات متتالية منذ القبض على ثابت.

وفي نفس السياق، وعلى فيسبوك قال السفير السابق فوزي العشماوي: "التوحيد والنور يمثل ظاهرة في مجال تجارة التجزئة، فقد قدمت سلسلة المحلات الشهيرة للملايين من أبناء الشعب في مختلف المحافظات بضاعة جيدة بأسعار معقولة، وهامش ربح بسيط، (...) أتمنى أن تحافظ الدولة قدر الإمكان على كيان المؤسسة (...) فهي تسد ركنا مهما في المجتمع، وانهيارها أو اختفاؤها سيتضرر منه الكثير من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا، بل لا أبالغ إذا قلت أنه أصبح قبلة للكثير من أبناء الطبقة العليا!".

"توسيع دائرة الاشتباه"

ويقول بان إن "هناك رؤية داخل الأجهزة الأمنية المصرية أصبحت لا تفرق كثيرا بين الإخوان أو السلفيين أو الجهاديين أو المتعاطفين، مهما كانوا أفرادا أو أعيانا أو رجال أعمال أو كيانات اقتصادية (كالتوحيد والنور وجهينة)".

وأضاف "ربما هناك توسيع لدائرة الاشتباه" الأمر الذي وصفه بان بـ"غير المناسب في حصار الجماعة، بل قد يخلق دوائر تعاطف جديدة معها".

ويستبعد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن تكون جهات الرقابة المالية، المتعددة في مصر، قد غضت الطرف طيلة السنوات الماضية، عن نشاط هذه الكيانات. 

وتابع "أتصور أن محاكمة عادلة هي الطريق الوحيد لتوثيق وإثبات تهمة بتلك الخطورة".

وعلى مدار عقود ظلت شركتا جهينة والتوحيد والنور تعملان في مصر، منذ حكم الرئيس الراحل أنور السادات وحتى التاريخ المصري الحديث الذي شهد "تحولات دراماتيكية في العلاقة بين أنظمة الحكم والمجموعات الإسلامية"، على حد قول بان.

وفي ظل رقابة مشددة على الجماعات الإسلامية منذ الإطاحة بحكم محمد مرسي، يثير القبض على ثابت والسويركي تساؤلات بشأن إغفال الأمن عن ملاحظة تمويلهما للإخوان، طيلة السنوات الماضية.

"التحقيق معقد"

لكن الخبير الأمني، سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية يقول: "لم يخرج تصريح رسمي من الجهات الأمنية المصرية عن اعترافات محمود عزت، وما يتم تداوله هي مجرد اجتهادات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "اعترافات متهم بخطورة محمود عزت لا يتم نشرها أثناء فترة التحقيق والمحاكمة، بل هناك بعض المعلومات لا تنشر إلا بعد عقود".

وأوضح أن التحقيق في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات التي تصنفها مصر إرهابية "عملية معقدة، تتم بطريقة الجريمة المنظمة، وتحوي عمليات غسيل أموال عبر شبكات محلية وإقليمية ودولية، وكيانات اقتصادية إخوانية وغير إخوانية".

ويرى راغب أن صعوبة هذا التحقيق تتمثل في "كيفية كشف كامل الشبكة وليس فرع أو عقدة من التنظيم العنقودي، قائلا: "يبلغ أعضاء هذا التنظيم في مصر أكثر من نصف مليون على الأقل، ويتواجد في أكثر من 80 دولة".

وشدد على أن التحقيق يلتزم بـ"بالإجراءات القانونية التي تحقق الوصول للمجرمين والعدالة، دون التسبب في إرباك للمنظومة الاقتصادية، أو الوصول لمتهم مع فرار آخرين".

"الاعتراف سيد الأدلة"

وفيما يتعلق بالأدلة التي جعلت الأمن يلاحق ثابت والسويركي مؤخرا، قال راغب: "لا شك أن هناك قرائن بعلاقة كيانات اقتصادية ورجال أعمال بتمويل جماعة الإخوان. القرائن تكفي لتحرك أجهزه البحث الجنائي، لكن القضاء يحكم بما حوته أوراق القضية من أدلة، بالإضافة لمحاضر أقوال وشهادة شهود وتحريات المباحث".

وتابع "اعتراف محمود عزت سيد الأدلة لإدانته، لكنه ليس سيد الأدلة في إدانة غيره".

وعن أسباب عدم صدور بيانات رسمية بشأن احتجاز السويركي وثابت من وزارة الداخلية أو النيابة العامة، قال راغب: "عندما تكتمل إجراءات أجهزة الأمن بخصوص الدعوة القضائية والوصول لعناصر الشبكة الإجرامية، يأمر النائب العام بالقبض على المتهمين ويصدر باقي القرارات بخصوص التحفظ على أموال أو أصول، ويتم مباشرة الدعوة وإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وختم قائلا: "هذه العملية تعتمد على إجراءات وليس على المدة أو ما يتناوله الرأي العام والتواصل الاجتماعي".

يذكر أن الجلسة التالية لمحاكة عزت أمام محكمة بسجن طرة تحددت في الرابع من يناير المقبل".