اكسون موبيل وإيني وبي بي من بين الشركات التي أبرمت تعاقدات مع وزارة البترول المصرية
اكسون موبيل وإيني وبي بي من بين الشركات التي أبرمت تعاقدات مع وزارة البترول المصرية - صورة أرشيفية

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الجمعة، تسع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

 وعقدت الوزارة المصرية الصفقة مع ست شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار، حيث تستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدا، في مناطق الامتياز.

وأكد الملا أن إستراتيجية وزارة البترول المستحدثة، للترويج عن الفرص الاستثمارية، كانت ناجحة في إبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية مثل "اكسون موبيل" و"شيفرون"، اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للإستثمار، فى أنشطة البحث عن البترول والغاز.

وقال بيان الوزارة، إنها تقوم بتعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليا في مصر، مثل: "شل" و"بريتيش بتروليوم (بي بي)" و "توتال" فى ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر.

12  اتفاقية مع أكبر الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر باستثمارات 4ر1 مليار دولار وقع...

Posted by ‎وزارة البترول والثروة المعدنية - مصر‎ on Friday, January 1, 2021

وأضاف الملا أن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتى من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا، بحد أدنى للإستثمارات يصل إلى 1.4 مليار دولار.

وتستهدف الاتفاقيات حفر 23 بئرا في تسع مناطق بشرق وغرب المتوسط، وثلاث مناطق بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولا تزال مصر تشهد اكتشافات بترولية وغازية منذ سنوات، كان أبرزها حقل "زهر" الضخم في البحر المتوسط.

يذكر أن شركة "إيني" الإيطالية قد أعلنت الشهر الماضي، عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، من شأنه إضافة نحو 10 آلاف برميل إلى إجمالي إنتاج الشركة في مصر، بشكل يومي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن كل من "إيني" و"بريتيش بتروليوم"، اكتشاف حقل جديد المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.