اكسون موبيل وإيني وبي بي من بين الشركات التي أبرمت تعاقدات مع وزارة البترول المصرية
اكسون موبيل وإيني وبي بي من بين الشركات التي أبرمت تعاقدات مع وزارة البترول المصرية - صورة أرشيفية

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الجمعة، تسع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

 وعقدت الوزارة المصرية الصفقة مع ست شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار، حيث تستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدا، في مناطق الامتياز.

وأكد الملا أن إستراتيجية وزارة البترول المستحدثة، للترويج عن الفرص الاستثمارية، كانت ناجحة في إبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية مثل "اكسون موبيل" و"شيفرون"، اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للإستثمار، فى أنشطة البحث عن البترول والغاز.

وقال بيان الوزارة، إنها تقوم بتعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليا في مصر، مثل: "شل" و"بريتيش بتروليوم (بي بي)" و "توتال" فى ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر.

12  اتفاقية مع أكبر الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر باستثمارات 4ر1 مليار دولار وقع...

Posted by ‎وزارة البترول والثروة المعدنية - مصر‎ on Friday, January 1, 2021

وأضاف الملا أن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتى من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا، بحد أدنى للإستثمارات يصل إلى 1.4 مليار دولار.

وتستهدف الاتفاقيات حفر 23 بئرا في تسع مناطق بشرق وغرب المتوسط، وثلاث مناطق بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولا تزال مصر تشهد اكتشافات بترولية وغازية منذ سنوات، كان أبرزها حقل "زهر" الضخم في البحر المتوسط.

يذكر أن شركة "إيني" الإيطالية قد أعلنت الشهر الماضي، عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، من شأنه إضافة نحو 10 آلاف برميل إلى إجمالي إنتاج الشركة في مصر، بشكل يومي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن كل من "إيني" و"بريتيش بتروليوم"، اكتشاف حقل جديد المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.