الكويت تقود جهودا لحل الأزمة الخليجية
الكويت تقود جهود وساطة في الأزمة الخليجية

أعلنت الرئاسة المصرية، السبت، عن تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي استقبل أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي الذي نقل له رسالة أمير الكويت.

وأشار المتحدث إلى أن الرسالة تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.

وخلال الاستقبال الذي تم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة، أكد السيسي على "ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء".

وشدد السيسي، وفق ما نقل المتحدث، على "دعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية."

يذكر أن الكويت تقود جهود وساطة في الأزمة بين قطر  من جهة وبين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.