انطلاق الاجتماع بين وزراء المياه والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة
انطلاق الاجتماع بين وزراء المياه والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان، الأحد، على عقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين لمدة أسبوع، بعد استئناف المفاوضات التي كانت قد توقفت لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي. 

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وانتهت أخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

وعقد اجتماع، الأحد، بين وزراء المياه والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن "الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بتخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين". 

وكانت الخرطوم قد انسحبت من المفاوضات في نوفمبر الماضي، مطالبة بمنح خبراء الاتحاد الافريقي دورا أكبر في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وأضافت الوكالة أن وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، جي باندورا، التي أدارت الاجتماع، طلبت "أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها الأحد القادم، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا لدورة الإتحاد الإفريقي".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وأكدت مصر خلال الاجتماع، بحسب البيان، على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية صورا من انطلاق الاجتماع بين وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

وتصر على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر.

يأمل السودان، الذي عانى فيضانات عارمة الصيف الماضي عندما وصل النيل الأزرق إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل المستويات قبل أكثر من قرن، أن يساعد السد الجديد في تنظيم تدفق النهر.

يوفر النيل الأزرق، الذي يلتقي النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، الغالبية العظمى من  مياه النيل التي تتدفق عبر شمال السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.