أحد أحياء الجيزة
المشتبه به انتظر أمام مكان عمل زوجته وفقا للتحقيقات

تناقلت وسائل إعلام مصرية الأحد، مقتل معلمة بدم بارد على يد زوجها في حي بولاق الدكرور الشعبي بمدينة الجيزة.
 
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد مقتل معلمة داخل مدرسة خاصة، وعندما انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة تبين أن المشتبه به هو زوجها الذي كان واقفا أمام الجثة ماسكا سيجارته بيده وكأن شيئا لم يحدث، وفق شهود عيان سألتهم الصحيفة.

ووفق مديرية المباحث، يبدو أن الزوجين كانا على خلاف، وأن المتهم قرر إنهاء حياتها بعد اكتشافه أنها أقامت ضده قضية خلع للانفصال عنه.

وكشفت التحريات أن المتهم انتظر ضحيته أمام المدرسة التي تعمل بها، وعندما كشفت أمره أسرعت عائدة للداخل لكنه تبعها وأرداها قتيلة بعدة طعنات بخنجره الذي كان يحمله في يده ساعة وصول قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة، حيث تم القبض عليه.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجاني كان يعمل بإحدى الدول الخليجية، وأنه فقد عمله منذ فترة، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.