أحد أحياء الجيزة
المشتبه به انتظر أمام مكان عمل زوجته وفقا للتحقيقات

تناقلت وسائل إعلام مصرية الأحد، مقتل معلمة بدم بارد على يد زوجها في حي بولاق الدكرور الشعبي بمدينة الجيزة.
 
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد مقتل معلمة داخل مدرسة خاصة، وعندما انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة تبين أن المشتبه به هو زوجها الذي كان واقفا أمام الجثة ماسكا سيجارته بيده وكأن شيئا لم يحدث، وفق شهود عيان سألتهم الصحيفة.

ووفق مديرية المباحث، يبدو أن الزوجين كانا على خلاف، وأن المتهم قرر إنهاء حياتها بعد اكتشافه أنها أقامت ضده قضية خلع للانفصال عنه.

وكشفت التحريات أن المتهم انتظر ضحيته أمام المدرسة التي تعمل بها، وعندما كشفت أمره أسرعت عائدة للداخل لكنه تبعها وأرداها قتيلة بعدة طعنات بخنجره الذي كان يحمله في يده ساعة وصول قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة، حيث تم القبض عليه.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجاني كان يعمل بإحدى الدول الخليجية، وأنه فقد عمله منذ فترة، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.