وزير الري والموارد المائية المصري مع وزير الخزانة الأميركية ونقاش حول نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي
وزير الري والموارد المائية المصري مع وزير الخزانة الأميركية ونقاش حول نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي

يزور وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مصر والسودان، في خضم خلافهما مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة.  

والتقى منوتشين، الثلاثاء، وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، فيما يزور السودان، الأربعاء. 

وأوضح عبد العاطى أنه استعرض مع منوشن الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة. 

وزير الخزانة الأميركي على رأس وفد في مقر وزارة الري والموارد المصرية

وأكد، عبد العاطي، في بيان لوزارة الري والموارد المصرية، على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية". 

ونهاية فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى التوقيع عليه بينما رأت مصر أنه "عادل ومتوازن".

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية" وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.

ويصل منوشين غدا إلى الخرطوم على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا، وذلك، بعد أن أزالت واشنطن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي كانت قد عطلت البلاد من ولوج الاستثمارات إليها بشكل كبير.  

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، مها أيوب، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء أن منوشين سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أميركا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك. 

وعقدت اللجنة العليا السودانية لمتابعة ملف سد النهضة اجتماعا الثلاثاء، بمجلس الوزراء برئاسة حمدوك 

واطّلعت اللجنة على آخر تطورات ملف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، وأمّنت كذلك على الموقف الذي اتخذه وفد البلاد المفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة، بحسب وكالة السودان للأنباء. 

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان، الأحد، على عقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين لمدة أسبوع، بعد استئناف المفاوضات التي كانت قد توقفت لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي. 

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وانتهت أخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.