وزير الري والموارد المائية المصري مع وزير الخزانة الأميركية ونقاش حول نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي
وزير الري والموارد المائية المصري مع وزير الخزانة الأميركية ونقاش حول نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي

يزور وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مصر والسودان، في خضم خلافهما مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة.  

والتقى منوتشين، الثلاثاء، وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، فيما يزور السودان، الأربعاء. 

وأوضح عبد العاطى أنه استعرض مع منوشن الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة. 

وزير الخزانة الأميركي على رأس وفد في مقر وزارة الري والموارد المصرية

وأكد، عبد العاطي، في بيان لوزارة الري والموارد المصرية، على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية". 

ونهاية فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى التوقيع عليه بينما رأت مصر أنه "عادل ومتوازن".

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية" وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.

ويصل منوشين غدا إلى الخرطوم على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا، وذلك، بعد أن أزالت واشنطن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي كانت قد عطلت البلاد من ولوج الاستثمارات إليها بشكل كبير.  

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، مها أيوب، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء أن منوشين سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أميركا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك. 

وعقدت اللجنة العليا السودانية لمتابعة ملف سد النهضة اجتماعا الثلاثاء، بمجلس الوزراء برئاسة حمدوك 

واطّلعت اللجنة على آخر تطورات ملف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، وأمّنت كذلك على الموقف الذي اتخذه وفد البلاد المفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة، بحسب وكالة السودان للأنباء. 

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان، الأحد، على عقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين لمدة أسبوع، بعد استئناف المفاوضات التي كانت قد توقفت لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي. 

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وانتهت أخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.