الغالبية لم تلتزم بارتداء الكمامة في حفل الزفاف
الغالبية لم تلتزم بارتداء الكمامة في حفل الزفاف

أثارت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، موجة من الاستياء والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حضورها لإحدى حفلات الزفاف في مكان مغلق، لا تراعى فيه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها بين مستخدمي موقع "تويتر" في مصر، زايد وهي تشارك في زفاف لا يراعي شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

 

في الاول افتكرت الصورة فوتوشوب مثلا لان اكيد مش هتكون هي وزيرة الصحة اللي بسبب إهمالها حصل كرثتين في يوم واحد والناس...

Posted by Mona Morshed on Monday, January 4, 2021

 

وقامت الوزيرة بمصافحة عدد من المدعوين إلى حفل الزفاف، الذي أحياه عدد من الفنانين أبرزهم تامر حسني، عمر كمال، ورضا البحراوي، ما ترك انطباعاً سلبياَ لدى المصريين حول تصرفات الوزيرة المولج إليها مهمة ضبط تفشي الجائحة والمحافظة على صحتهم.

 

 

 

 

 

 

 

هذا واتخذت الحكومة المصرية قراراً بمنع التجمعات، إرجاء كافة امتحانات المدارس والجامعات حتى منتصف العام، وإلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة، وإغلاق أماكن التجمعات فضلاً عن فرض غرامة مالية فورية على مخالفي قرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا حتى يوم الإثنين الماضي إلى  143464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها و7863 حالة وفاة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.