وصول أول مسؤول قطري إلى مصر منذ سنوات
وصول أول مسؤول قطري إلى مصر منذ سنوات

وصل مسؤول قطري إلى العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الاثنين، في أول زيارة من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

وأفادت صحف محلية مصرية، بوصول وزير المالية القطري، علي بن أسد العمادي، على رأس وفد من الدوحة، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد ساعات قليلة من توقيع "بيان العلا" أثناء القمة الخليجية الـ41 في السعودية. 

ونقلت صحيفة "فيتو" عن مصادر مطلعة بالمطار، أن الوفد القطري جاء على متن طائرة خاصة، يضم تسعة ركاب، في زيارة تستغرق عدة ساعات. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يفتتح وزير المالية القطري، خلال الزيارة، فندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 مترا مربعا. 

ووقع على بيان العلا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية، والذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه "لتأكيد التضامن والاستقرار"، خلال قمة هدفت الى بدء حل الأزمة القائمة بين قطر وأربع دول عربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.