صحفي مصري يعاني من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي
صحفي مصري يعاني من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي

يعاني صحفي مصري يكتب مقالات على موقع قناة الجزيرة القطرية من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي بحسب ما أفادت لجنة حماية الصحفيين في بيان مساء الإثنين.

وأوضحت اللجنة الدولية أن الصحفي عامر عبد المنعم الذي كان يعمل أيضا في موقع الشعب المحجوب في مصر منذ العام 2014، انتقد إدارة الحكومة المصرية لملف وباء كورونا في مقال نشر على موقع قناة الجزيرة.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحفيين في بيانها أن "الصحفي المصري عامر عبد المنعم صحته هشة في الأصل واحتجازه خلال فترة جائحة عالمية يعرض حياته للخطر".

وقالت إبنة الصحفي مريم عامر لموقع درب المحجوب كذلك في مصر، إن والدها مصاب بمرض السكري كما أنه يعاني من مياه بيضاء في عينيه ولم تتمكن من إدخال الإنسولين إليه ولا علاج عينيه.

وأفادت اللجنة في آخر تقرير لها أن 27  صحفيا كانوا محتجزين في مصر في الأول من ديسمبر الماضي.

وتعتبر السلطات المصرية قناة الجزيرة ناطقا رسميا باسم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها إرهابية.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014 شنت السلطات حملة قمع ضد الصحفيين والمعارضين والناشطين المصريين.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.