صحفي مصري يعاني من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي
صحفي مصري يعاني من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي

يعاني صحفي مصري يكتب مقالات على موقع قناة الجزيرة القطرية من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي بحسب ما أفادت لجنة حماية الصحفيين في بيان مساء الإثنين.

وأوضحت اللجنة الدولية أن الصحفي عامر عبد المنعم الذي كان يعمل أيضا في موقع الشعب المحجوب في مصر منذ العام 2014، انتقد إدارة الحكومة المصرية لملف وباء كورونا في مقال نشر على موقع قناة الجزيرة.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحفيين في بيانها أن "الصحفي المصري عامر عبد المنعم صحته هشة في الأصل واحتجازه خلال فترة جائحة عالمية يعرض حياته للخطر".

وقالت إبنة الصحفي مريم عامر لموقع درب المحجوب كذلك في مصر، إن والدها مصاب بمرض السكري كما أنه يعاني من مياه بيضاء في عينيه ولم تتمكن من إدخال الإنسولين إليه ولا علاج عينيه.

وأفادت اللجنة في آخر تقرير لها أن 27  صحفيا كانوا محتجزين في مصر في الأول من ديسمبر الماضي.

وتعتبر السلطات المصرية قناة الجزيرة ناطقا رسميا باسم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها إرهابية.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014 شنت السلطات حملة قمع ضد الصحفيين والمعارضين والناشطين المصريين.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.