الفيروس انتقل إلى الطفلة من والداتها
الفيروس انتقل إلى الطفلة من والداتها

توفيت طفلة مصرية تبلغ من العمر سنة ونصف متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة بالفيروس بين الأطفال في مصر.

والطفلة (جوري.م) من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، دخلت  العزل في مستشفى الأطفال بالإسكندرية قبل 10 أيام لتلقي العلاج اللازم  بعد انتقال عدوى الإصابة من خلال والدتها.

وسجلت مصر بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، نحو 141 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 7700 حالة وفاة.

لكن المسؤولين يؤكدون أن عدد الإصابات أكبر من ذلك إذ لا يتم تسجيل إلا من جاءت نتائج فحوصهم إيجابية في مختبرات وزارة الصحة.

واعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مساء السبت.

ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

وأوضحت زايد أن التطعيم باللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، متوقعة وصولها بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير.

يذكر أن النيابة العامة المصرية أعلنت، الأحد، فتح تحقيق في وفاة أربعة من مرضى كوفيد-19 إثر نقص الأوكسجين بمستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.