فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة المفاوضات التي كانت متوقفة في الأساس منذ عدة أشهر. 

وبينما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأحد، إن الاجتماع "فشل في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية".

وذكر بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية إن الاجتماع "فشل في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي". 

وأوضحت مصر، أن "السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة"، مشيرة إلى أنها وإثيوبيا تحفظتا على هذا الطرح "تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود". 

من جهته قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ، إن "السودان طلب خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء". 

وأضاف عباس، في تصريح نشرته وكالة السودان للأنباء، "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينيه أقل من 10 في المئة من سعة سد النهضة، إذا تم الملء و التشغيل دون اتفاق و تبادل يومى للبيانات".

وأعلن عباس أن بلاده تقدمت باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير الجاري والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، "الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان". 

من جهتها، أعربت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، جي بندور، عن أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. 

وأضافت انها سترفع تقريرا للرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة. 

ولم تتوصل المحادثات الثلاثية السابقة إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا.

وعقدت الدول الثلاث، الأحد الماضي، جولة جديدة من المباحثات السداسية، واتفقوا على تخصيص أسبوع كامل لعقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين. 

وكانت جنوب أفريقيا التي ترأس الاتحاد الأفريقي، تأمل في أن تختتم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء دورة رئاستها. 

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.

والمفاوضات متوقفة منذ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد. 

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95 في المئة من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.