علاء وجمال مبارك
علاء وجمل مبارك أثناء إحدى جلسات المحاكمة

أثارت تصريحات الموسيقار المصري، هاني مهنا، التي تحدث فيها عن ظروف سجنه في فترة جمعته مع، جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وكبار المسؤولين والضباط، جدلا بشأن المعلومات التي قدمها حول الخدمات التي كانت متوفرة داخل السجن.

وقال مهنا، الذي دخل السجن في 2014 على ذمة قضية مالية، لمحطة إذاعية مصرية أن علاقته بعلاء وجمال مبارك بدأت وتوطدت في سجن طره بعد الحكم عيه خمس سنوات في أواخر عام 2013، "أول مرة أتعرف عليهم عن قرب".  

وأضاف أنه التقى وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، ومجموعة من كبار الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.

وقال مهنا: "كنا مجموعة من 14 شخصا فقط في مبنيين يتسعان لثلاثة آلاف شخص"، فضحك المذيع الذي قال إن ذلك ربما كان يشعرهم بالوحدة، إلا أن مهنا قال "بالعكس، كل الإمكانات كانت متوفرة". 

وأشار مهنا إلى أن، علاء مبارك، قدم له تليفزيون، بينما قدم، جمال مبارك، له ثلاجة في محبسبه، مضيفا أنه كان يفطر معهما سويا بشكل يومي. 

وأكد مهنا أن رجل الأعمال، هشام طلعت مصطف، أنشا مسجدا كبيرا خلال اعتقاله في سجن طرة، بينما أقام رجل الأعمال، أحمد عز، ناديا رياضيا "بأجهزة في غاية التقدم، إضافة إلى صالة البلياردو والبينج بونج". 

وقال مهنا: "كانت أول مرة أجلس  مع نجلي مبارك وتعرفت عليهم عن قرب، وكونت فريق كرة قدم وكنا بنلعب أنا وعلاء مع بعض في فريق، وجمال عامل فريق مع الضباط الآخرين، كما أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، كان يقف حكما أثناء المباريات" مضيفا بأنه شعر بالظلم في الحكم عليهم. 

ما كشفه مهنا خلال تريحاته أثار الجدل في لدى ناشطين ومغردين مصريين قارنوا بين ما ذكره من ظروف داخل السجن، وبين ما يعاني منه النشطاء السياسيون والمعارضون من ظروف احتجاز قاسية.

وقدمت شكاوى عديدة من منظمات حقوقية وأهالي معتقلين حول تكدس المعتقلين في غرف غير صالحة للاستخدام الآدمي. 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.