القرار جاء عقب قطيعة بين مصر والقاهرة دامت نحو ثلاثة أعوام ونصف
القرار جاء عقب قطيعة بين مصر والقاهرة دامت نحو ثلاثة أعوام ونصف

أعلن رئيس سلطة الطيران المصري، أشرف نوير  أن القاهرة رفعت الحظر المفروض على شركات الطيران القطرية وفتحت المجال الجوي أمامها.

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" عن نوير قوله أنه "يحق لشركتي مصر للطيران وشركات الطيران القطر ية استئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطر ي للموافقة عليها".

وأشار نوير إلى أن سلطة الطيران المدنى المصرية قد وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطر ية للسماح للطائرات القطر ية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.

وكانت هيئة الطيران المدني في البحرين قد فتح فتح أجواء المملكة أمام قطر بدايةً من أمس  الإثنين، لتسير على خطى الإمارات وقبلها السعودية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت في يوينو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية إلى أن تنفذ الدوحة 13 مطلبا.

ولكن مصالحة بين الدول الأربع وقطر  قد حدثت خلال  انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.