الشرطة المصرية تكثف بحثها عن المجرمين الفارين
الشرطة المصرية تكثف بحثها عن المجرمين الفارين (صورة تعبيرية)

تكثف السلطات المصرية بحثها عن ٣ مدانين تمكنوا من الفرار من أحد السجون بعد أن حفروا خندقا تحت أسواره، وذلك بحسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

ونقلت مواقع مصرية عن مصادر أمنية أن 3 رجال محكوم عليهم بالإعدام في جرائم مخدرات وقتل قد  نجحوا في الهر ب من سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مشيرة إلى المدانين تمكّنوا على مدار 3 شهور من ثقب جدران السجن ليفروا بعد تعطيل كاميرات المراقبة داخل السجن.

وذكر موقع "الشروق" الإخباري أن اثنين من الهاربين  هما من مدينة طنطا،  والثالث من سكان محافظة كفر الشيخ، وأنهم تسللوا في الفجر من خلال تنقيب الجدران حتى تسللوا إلى خارج السجن.

ونقل موقع صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية ترجيحها وقت الهروب بأنه يتراوح بين الساعة 2 صباحًا وأذان الفجر، حيث استطاع الهاربون تجاوز الأسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن حتى ابتعدوا عن المنطقة.

وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات إلى رئيس النيابة الكلية بغرب طنطا بتشكيل فريق من النيابة العامة ويضم خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي والتحقيق في واقعه الهروب.

وشدد المحامي العام على ضرورة استدعاء مسئولي الخدمات الأمنية والتأكد من توقيت واقعة الهروب الجماعي ووجود شبهات في التراخي الأمني من عدمه وسماع أقوال شهود العيان من ساكني المنازل المجاورة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.