أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، فجر الجمعة، حركة "حسم" المصرية واثنين من قادتها على لائحة الإرهابيين، قائلة إنها عززت من العقوبات على الحركة التي تعرف أيضا باسم "حركة سواعد حسم".

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت حسم كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. 

ويضاف هذا التصنيف إلى تصنيف سابق للحركة، حيث كانت الخارجية الأميركية أدرجت حسم ككيان إرهابي دولي "مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في يناير 2018، لأنها تشكل خطرا كبيرا لناحية ارتكاب أعمال إرهابية".

وتقول الخارجية الأميركية إن حركة حسم هي جماعة إرهابية نشطة في مصر، وأنشئت عام 2015. 

وكانت حركة حسم أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة. 

كما أعلنت حسم مسؤوليتها عن هجوم 30 سبتمبر 2017 على سفارة ميانمار في القاهرة، قائلة إن الانفجار انتقام من حملة جيش ميانمار على مسلمي الروهينغا.

وحينها قالت حسم في بيان نشر على الإنترنت: "هذا التفجير رسالة تحذيرية لسفارة السفاحين قتلة النساء والأطفال في أراكان (ولاية راخين) المسلمة وتضامنا مع أبناء هذا الشعب المسلم المستضعف".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حسم مسؤوليتها عن هجوم على سفارة. 

وجاء في بيان الحركة أن مسلحين تابعين لها شنوا الهجوم "مع التأكيد على حرصنا الشديد على عدم وقوع إصابات داخل صفوف المدنيين والأبرياء أثناء التنفيذ وإلا لرأيتم جحيما مشتعلا ما تمكنتم من إيقافه".

انفجار معهد الأورام

وفي أغسطس 2019، قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع أمام المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا، وإصابة 30 آخرين.

واتهمت الوزارة في بيان حركة حسم بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

وفي ديسمبر 2016، قالت الحركة، في بيان منسوب لها على شبكة الإنترنت، إنها تمتلك "فرقة مفرقعات مركزية" استهدفت "تمركزين أمنيين في شارع الهرم (بمحافظة الجيزة) .... باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار، مما أدى إلى مقتل ستة أفراد".

وحظرت محكمة مصرية حسم التي تبنت سابقا هجمات على قضاة ورجال شرطة ووكيل للنائب العام المصري في محيط العاصمة، حيث تنشط الحركة، إلى جانب محافظات دلتا النيل.

وتقول الحكومة المصرية إن حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها في 2013 لكن الجماعة تنفي ذلك.